آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.
وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مخالفات البناء المدن الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق تصالح علي مخالفات البناء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
الثورة نت/ اسماء البزاز
التقى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، المواطنين والتجار ورواد الاعمال والاسر المنتجة ومدراء وممثلي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية خلال اليوم المفتوح .
وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ، استمع وزير الاقتصاد الى شكاوى ومشاكل المواطنين ورواد الاعمال والأسر المنتجة والقطاع الخاص ووجه بسرعة البت فيها ووضع الحلول القانونية العاجلة لها .
مشيرا الى ان اليوم المفتوح يجسد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة القضايا والمعوقات التي تواجه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والعمل معا على تجاوزها بما يسهم في تعزيز وتطوير الأداء ويدفع قدما بعجلة الاقتصاد الوطني .
واكد وزير الاقتصاد على أهمية ان تواكب كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لخطط الوزارة نحو توطين صناعة عددا من السلع ، مطمئنا الجميع ان القرارات وجدت لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني دون الاضرار باي قطاع من القطاعات ، وان هذا التوجه يحمل رؤية متكاملة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية . .موضحا انه تم قد عقد عددا من الاجتماعات مع الغرف التجاريه وقطاعات الاعمال والاستماع الى ملاحظاتهم وستستمر اللقاءات خلال الأيام القادمة ومعالجة اي تخوفات او اشكاليات من خلال عمل صادق بروح الفريق الواحد .
ونوه الوزير المحاقري الى ان أمام المستورين فرصة للتحول نحو النشاط الإنتاجي ، او تسويق المنتجات المحلية مع الحفاظ على علامتهم التجارية وحصصهم السوقية .
مؤكدا على المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص للتعاون من اجل النهوض بالواقع الصناعي للبلاد والحد من فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاقتصاد المحلي .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .