آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.
وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مخالفات البناء المدن الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق تصالح علي مخالفات البناء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق والمجتمعات وتقنین أوضاعها
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشدد على مرونة التعامل مع طلبات المياه خلال موجة الحر
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، توفير أجهزة الوزارة المعنية الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة، وفي التوقيتات المناسبة، وطبقاً للمناوبات المقررة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، خاصة خلال موجات الحرارة العالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية (الموسم الصيفي)، واستعرض موقف الفيضان بالعام المائي السابق، ومؤشرات الفيضان للعام المائي الحالي، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالي.
سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائيةوشدد الدكتور سويلم على اتخاذ الإدارة المركزية لشئون المياه التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية في الشبكة، بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، والحفاظ على المناسيب الآمنة على طول نهر النيل، بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه؛ بسبب موجات الحرارة العالية، مع متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أهمية متابعة إدارات توزيع المياه لمدى التزام كل إدارة عامة للري بالحصص المائية المقررة لها، والإلتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات الري ومياه الشرب.. مشددا على قيام كل إدارة عامة للري بحسن إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال الالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.