هل يعاقب الأب حال عدم الإبلاغ عن وفاة طفله قبل استخراج شهادة الميلاد؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنَّ عدم التبليغ عن الطفل المولود حديثًا يعد جريمة، وكيف يكون التصرف إذا توفي الطفل قبل التبليغ عن ولادته، موضحًا أنَّ المادة رقم 18 من قانون الطفل تنص على :«يعاقب عليها القانون فإن المادة 18 من قانون الطفل تنص على وجوب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا وُلد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته».
وأضاف المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ عقوبة عدم التبليغ إذا كانت بحسن نية هي: «يُعاقب على مخالفة أحكام هذه المواد بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تجاوز 100 جنيه، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمداً ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، وهذا دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون».
ضوابط تسجيل الطفل حديث الولادةونشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ضوابط تسجيل الطفل حديث الولادة وهي كالتالي:
- يُسجل المواليد في مكتب الصحة الذي تمت الولادة في دائرته.
- يرسل مكتب الصحة التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل.
- إرسال بيانات الولادة للقطاع لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.
- يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية السجل المدني مكتب الصحة
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.