دمشق.. إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
سوريا – شهدت العاصمة السورية دمشق، امس الأحد، إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، “سانا”، فإن المجلس يهدف إلى “بناء شراكات عمل متبادلة المنفعة بين الشركات والجامعات والمنظمات العاملة في جميع أنحاء سوريا والمملكة المتحدة على الصعيد الدولي”.
كما يهدف مجلس الأعمال السوري البريطاني، وفق الوكالة، إلى “المساهمة في تنمية سوريا من خلال تحسين بيئتها التجارية والتعليمية”.
وفي كلمة له بالفعالية، أشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، إلى انعقاد المجلس في دمشق، وحرص وزارته على نجاح أعماله منذ يومه الأول، بحسب الوكالة.
ولفت إلى أن الخطوة “تمثل انطلاقة مهمة تعكس عودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة مكانتها الاقتصادية، ولاسيما أن مثل هذه المجالس تمثل منصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الفرص الاستثمارية”.
من جهته، اعتبر وزير المالية محمد يسر برنية، أن المجلس “يعد منصة لتعزيز فرص العمل وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل توفر فرص استثمارية واعدة في سوريا”.
ودعا برنية، إلى “تعزيز التعاون بين رجال الأعمال السوريين والبريطانيين لضمان استقطاب الاستثمارات وحفظ رؤوس الأموال للعمل في سوريا”.
من جانبه، لفت مستشار مجلس الأعمال السوري البريطاني جون ويلكس، إلى أهمية المجلس في “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا وبريطانيا بعد سنوات من التراجع”.
وكشف ويلكس، عن “تنظيم مؤتمر تجاري قريب (دون ذكر موعد) في دمشق لاستضافة رجال الأعمال وبدء مشاريع مشتركة.
وشدد على ضرورة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لدفع الاقتصاد السوري إلى الأمام.
وفي 14 من نوفمبر /تشرين الثاني 2025، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع مستثمرين بريطانيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وزيارة الشيباني، إلى بريطانيا آنذاك كانت في إطار سعي الإدارة السورية الجديدة لإنهاء عزلة دمشق الدولية جراء سياسات النظام المخلوع، والبدء في فتح قنوات اتصال رسمية مع الدول الغربية الكبرى.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية