22 مليار درهم صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار والمعادن الثمينة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 42.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 22.2 مليار درهم، مقابل 15.
وكشفت التقارير، أن صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد شكلت نسبة 29.8% من إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأبوظبي (صادرات وإعادة تصدير)، والتي بلغت 74.639 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024. وأشارت التقارير إلى أن حجم عمليات إعادة تصدير أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعات هذه المواد جاوزت الـ 2.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت تقارير إحصاء أبوظبي، الصادرة بعنوان «التجارة غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي حسب النظام المنسق»، أن صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها بلغت 1.345 مليار درهم في يناير الماضي، ثم زادت إلى 2.773 مليار درهم في فبراير، قبل أن تزداد مجدداً في مارس إلى 3.274 مليار درهم، ولتبلغ في شهر أبريل الماضي 2.828 مليار درهم، ثم تقفز إلى 7.526 مليار درهم في مايو 2024، وصولاً إلى 4.497 مليار درهم في يونيو الماضي. وأوضحت التقارير أن صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها، خلال النصف الثاني من العام الماضي، بلغت 15.564 مليار درهم وتوزعت بواقع 2.083 مليار درهم في يوليو 2023، ثم زادت إلى 2.304 مليار درهم في أغسطس قبل أن تسجل في سبتمبر 2.999 مليار درهم، ولتبلغ في شهر أكتوبر 2023 نحو 2.731 مليار درهم، ثم تقفز إلى 3.024 مليار درهم في نوفمبر، وصولاً إلى 3.323 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وأشارت التقارير إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية لأبوظبي خلال تلك الفترة جاءت بواقع 10.483 مليار درهم في يناير، و11.627 مليار درهم في فبراير ثم 12.395 مليار درهم في مارس وتالياً 9.395 مليار درهم في أبريل، مع تحقيق طفرة في الحجم خلال شهر مايو حيث بلغت 18.371 مليار درهم ثم 12.368 مليار درهم في يونيو.
وفيما يخص حجم عمليات إعادة تصدير أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت 2.608 مليار درهم، فقد توزعت بواقع 501.27 مليون درهم في يناير، و414.17 مليون درهم في فبراير، ثم 325.69 مليون درهم في مارس ونحو 286.91 مليون درهم في أبريل و651.36 مليون درهم في مايو، ولتسجل 429.26 مليون درهم في يونيو الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي اللؤلؤ الأحجار الكريمة المعادن خلال النصف الأول من ملیون درهم فی ملیار درهم فی من العام
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تقدم برنامج التجارة الخارجية لتحقيق عائدات إضافية من الصادرات بـ80 مليار درهم
زنقة 20 ا الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحكومة تطمح إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يُقدر بحوالي 80 مليار درهم، وذلك في إطار برنامج التجارة الخارجية للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية في حفل تقديم البرنامج، أن هذا الأخير يهدف إلى توسيع قاعدة المصدرين من خلال استهداف 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، إلى جانب خلق إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية، وجعله رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التجارة الخارجية تكتسي أهمية محورية ضمن النموذج التنموي المغربي، باعتبارها مرآة لقدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية وجذب الاستثمارات، كما تُساهم في تعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وأبرز أن المملكة أصبحت اليوم قاعدة إقليمية للتجارة والاستثمار، بفضل السياسات القطاعية الناجحة، لا سيما في مجالات الفلاحة، والصناعة، والسيارات، والطيران، والإلكترونيات.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب هيّأ مناخ أعمال مشجع عبر إطلاق مشاريع هيكلية، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات الوطنية خلال العقد الأخير، حيث ارتفعت من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%.
ورغم هذه الدينامية الإيجابية، سجل رئيس الحكومة وجود تحديات قائمة، أبرزها التركيز الجغرافي الكبير نحو السوق الأوروبية، التي تستقطب ما يقارب 70% من الصادرات المغربية، إلى جانب ضعف الحصة المغربية في السوق العالمية، والتي لا تتجاوز 0.2%، رغم توفر إمكانيات تصديرية غير مستغلة تُقدر بـ120 مليار درهم، تشمل أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في التجارة الخارجية الوطنية، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027، ومواصلة العمل على تنويع الأسواق، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج المغربي، وتعزيز تموقع المملكة على الخريطة الاقتصادية الدولية.