مطالبات بتعديل قرار منحة الطلبة والتربية تؤكد: ستحجب عن الراسبين والمتغيبين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
نبهت وزارة التربية، إلى إمكانية حجب منحة الطلبة عن المشمولين في حال تغيبهم وعدم مواصلتهم للدوام أو رسوبهم خلال السنة الدراسية 2023 - 2024 .
مقابل ذلك، طالب أولياء أمور وطلبة بإعادة النظر بقرار المنحة وعدم اقتصاره على طلبة الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
ووافقت وزارة المالية على منحة الطلبة والتلاميذ من الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، حيث خصصت 30 ألف دينار لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية، و50 ألف دينار لطلبة المراحل الثانوية والإعدادية، ومئة ألف دينار لطلبة البكالوريوس و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة تعمل على دعم شريحة طلبة الأسر المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية، وسيتم ذلك من خلال ورود تعليمات تنفيذ الموازنة إلى الوزارة لتتم عملية الصرف مع بدء السنة الدراسية 2023 ــ 2024.
وأضاف أن الهدف من شمول هؤلاء الطلبة بالمنحة يأتي للتقليل من حالات التسرب والرسوب في المدارس ولكي تكون رافداً مادياً للأسر التي تقع ضمن خط الفقر وممن هم مشمولون براتب شبكة الحماية بهدف تقليل النفقات الدراسية لأولادهم ومواصلتهم للتعليم، حيث يوجد هناك تنسيق مشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الصدد باعتماد قاعدة بيانات المشمولين.
ونبه السيد على أن المنحة ستحجب عن الطالب المشمول في حال رسوبه أو تغيبه وعدم مواصلته للدراسة، وفقا للصحيفة الرسمية.
في غضون ذلك، طالب لفيف من المواطنين والطلبة، بتعديل القرار الخاص بمنحة الطلبة ليشمل جميع طلبة المدارس الحكومية وطلبة الكليات الأهلية وأن لا يقتصر فقط على المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية لأن هناك أسراً هي تحت خط الفقر وغير مسجلة على راتب شبكة الحماية الاجتماعية أو قدمت منذ أعوام ولم تشمل برواتبها.
وأضافوا أن شمول الطلبة بالمنحة على أساس شبكة الحماية الاجتماعية يعد أمراً غير عادل، لذا ينبغي إعادة النظر بالقرار وإنصاف بقية الطلبة، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال