تنبيه جديد بخصوص الكرة الأرضية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أفادت دراسة أن الكوكب يستعد لعبور “حتما” عتبة تنبيه جديدة تساهم في التأثير على الاستقرار الأرضي.
مع تزايد تحمض المحيطات، يستعد الكوكب “حتمًا” لعبور عتبة تنبيه جديدة تساهم في التأثير على استقرار الأرض. وقدرتها على الصمود وصلاحيتها للسكن، وفقًا لتقرير صادر عن معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK).
قبل خمسة عشر عاما، حدد العلماء تسعة “حدود كوكبية”، وهي عتبات مادية لا ينبغي للبشرية أن تتجاوزها.
وتحت تأثير الأنشطة البشرية، تم بالفعل تجاوز ستة من هذه “الحدود” في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير جديد نُشر أمس الاثنين فإن الحد السابع، وهو تحمض المحيطات، على وشك تجاوزه “في المستقبل القريب”.
وتتعلق الحدود الستة التي تم تجاوزها على نطاق واسع بتغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي. وكمية المواد الكيميائية الاصطناعية (بما في ذلك المواد البلاستيكية). وندرة المياه العذبة وتوازن دورة النيتروجين (المدخلات الزراعية).
ويستمر وضعهم في التدهور، حسبما أكد يوم الاثنين هذا الفحص الصحي الكوكبي. وهو تقييم صحي للكوكب سيتم تحديثه الآن كل عام.
تحمض المحيطات أمر لا مفر منه..فيما يتعلق بالتحمض، يرتبط ذلك بامتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون: فبينما تستمر انبعاثات غاز الدفيئة هذا في الزيادة. تشهد مياه البحر انخفاضًا في الرقم الهيدروجيني لها وتصبح ضارة للعديد من الكائنات الحية (الشعاب المرجانية، والأصداف، والعوالق).
وفي نهاية المطاف السلسلة الغذائية البحرية بأكملها. وهي ظاهرة تؤدي بدورها إلى تقليل القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
يوضح بوريس ساكشويسكي، أحد المؤلفين الرئيسيين لفحص صحة الكواكب: “حتى لو تم تخفيض الانبعاثات بسرعة. فقد لا يمكن تجنب مستوى معين من التحمض المستمر بسبب ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل وزمن استجابة نظام المحيطات”.
ويضيف هذا الباحث في معهد PIK: “لذلك، فإن تجاوز “الحد” لتحمض المحيطات يبدو أمرًا لا مفر منه في السنوات المقبلة”.
وأقل بكثير من عتبة الإنذار، لا نجد سوى حالة طبقة الأوزون، التي بدأت تتعافى منذ حظر المواد الضارة في عام 1987. ويشير التقرير إلى أن هذا التعافي ينبغي أن يستغرق بضعة عقود أخرى.
وأخيرا، العنصر التاسع - تركيز الجزيئات الدقيقة في الغلاف الجوي – يقترب من عتبة الإنذار. ولكنه يظهر علامات التحسن بفضل التدابير المتخذة في بعض البلدان لتحسين نوعية الهواء. ومع ذلك، يحذر الباحثون من خطر التدهور في الدول الصناعية السريعة.
الحدود البيئية المترابطة
ومع ذلك، كلما تم تجاوز عدد كبير من الحدود، كلما زاد “خطر تقويض وظائف دعم الحياة على الأرض بشكل دائم”. ورؤية نقاط تحول لا رجعة فيها، كما يحذر الباحثون.
وفي حين أن هذه العمليات البيئية التسع مترابطة، فإن “معالجة واحدة منها تتطلب معالجة الكل”. كما يؤكد التقرير على “النهج الشامل” الذي يمكن أن يكون “فرصة للتقدم المستدام”، الذي يريد أن يخاطب صناع القرار وعامة الناس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: العراق ماضٍ في خفض الانبعاثات وتحويل الكربون إلى فرصة اقتصادية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن العراق ماضٍ نحو التحول في مفهوم الطاقة التقليدي إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ،فيما أشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل خياراً وطنياً وضرورة اقتصادية.
وقال عبد الغني في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي نظمته الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في بغداد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ الطاقة في العراق والعالم"، مبيناً أن "العراق ممثلاً بوزارة البيئة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، أدرك حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة".
وأضاف: "انطلقنا من هذا الإدراك نحو التحول من المفهوم التقليدي للطاقة إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "خفض الانبعاثات الكربونية يعد خياراً بل ضرورة مناخية واقتصادية، ويمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون".
وأوضح أن "الوزارة بدأت جدياً بتنفيذ مشاريع لتقليل حرق الغاز المصاحب والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني بحلول عام 2029، فضلاً عن إعداد مشاريع لخفض انبعاث الميثان، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية، بالإضافة إلى إدخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية كما هو الحال في مشاريع الطاقة الشمسية في حقول أرطاوي والشيبة والفيحاء وحقول البصرة المختلفة".
وبين أننا "ننظر اليوم إلى البصمة الكربونية لا كمصدر للعبء أو التقييد، بل فرصة اقتصادية إذ يمكن أن يتحول فيها الكربون من ضريبة بيئية إلى أصل مالي عبر سندات الكربون، ما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة".
مقدماً الشكر الى "رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لهذا التوجه، وتخويل وزارة النفط ووزارة البيئة بوضع آليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المتخصصة، وهو ما أتاح لنا المضي في دراسة مشاريع التمويل الكربوني قبل تحويل الصلاحيات إلى الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بعد تأسيسها"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد منخفض الكربون ورفع جاهزية العراق للانخراط في آليات الحياد المناخي، بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، وطموحه في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الكفاءة البيئية".
وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يأتي كجزء أصيل من رؤية وطنية أشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي"، لافتا إلى أن "أي تخفيض فعال في البصمة الكربونية يجب أن يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي".
وبين أن "الوزارة سعت إلى تسريع كهربة عمليات الإنتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية، مما يقلل من استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود السائل عالي الانبعاثات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع طاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة مبتكرة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة من دون الضغط على الموازنة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التكامل مع وزارة الكهرباء لإعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة التي تستهدف إنتاج أكثر من 12 جيجا واط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها