تنبيه جديد بخصوص الكرة الأرضية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أفادت دراسة أن الكوكب يستعد لعبور “حتما” عتبة تنبيه جديدة تساهم في التأثير على الاستقرار الأرضي.
مع تزايد تحمض المحيطات، يستعد الكوكب “حتمًا” لعبور عتبة تنبيه جديدة تساهم في التأثير على استقرار الأرض. وقدرتها على الصمود وصلاحيتها للسكن، وفقًا لتقرير صادر عن معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK).
قبل خمسة عشر عاما، حدد العلماء تسعة “حدود كوكبية”، وهي عتبات مادية لا ينبغي للبشرية أن تتجاوزها.
وتحت تأثير الأنشطة البشرية، تم بالفعل تجاوز ستة من هذه “الحدود” في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير جديد نُشر أمس الاثنين فإن الحد السابع، وهو تحمض المحيطات، على وشك تجاوزه “في المستقبل القريب”.
وتتعلق الحدود الستة التي تم تجاوزها على نطاق واسع بتغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي. وكمية المواد الكيميائية الاصطناعية (بما في ذلك المواد البلاستيكية). وندرة المياه العذبة وتوازن دورة النيتروجين (المدخلات الزراعية).
ويستمر وضعهم في التدهور، حسبما أكد يوم الاثنين هذا الفحص الصحي الكوكبي. وهو تقييم صحي للكوكب سيتم تحديثه الآن كل عام.
تحمض المحيطات أمر لا مفر منه..فيما يتعلق بالتحمض، يرتبط ذلك بامتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون: فبينما تستمر انبعاثات غاز الدفيئة هذا في الزيادة. تشهد مياه البحر انخفاضًا في الرقم الهيدروجيني لها وتصبح ضارة للعديد من الكائنات الحية (الشعاب المرجانية، والأصداف، والعوالق).
وفي نهاية المطاف السلسلة الغذائية البحرية بأكملها. وهي ظاهرة تؤدي بدورها إلى تقليل القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
يوضح بوريس ساكشويسكي، أحد المؤلفين الرئيسيين لفحص صحة الكواكب: “حتى لو تم تخفيض الانبعاثات بسرعة. فقد لا يمكن تجنب مستوى معين من التحمض المستمر بسبب ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل وزمن استجابة نظام المحيطات”.
ويضيف هذا الباحث في معهد PIK: “لذلك، فإن تجاوز “الحد” لتحمض المحيطات يبدو أمرًا لا مفر منه في السنوات المقبلة”.
وأقل بكثير من عتبة الإنذار، لا نجد سوى حالة طبقة الأوزون، التي بدأت تتعافى منذ حظر المواد الضارة في عام 1987. ويشير التقرير إلى أن هذا التعافي ينبغي أن يستغرق بضعة عقود أخرى.
وأخيرا، العنصر التاسع - تركيز الجزيئات الدقيقة في الغلاف الجوي – يقترب من عتبة الإنذار. ولكنه يظهر علامات التحسن بفضل التدابير المتخذة في بعض البلدان لتحسين نوعية الهواء. ومع ذلك، يحذر الباحثون من خطر التدهور في الدول الصناعية السريعة.
الحدود البيئية المترابطة
ومع ذلك، كلما تم تجاوز عدد كبير من الحدود، كلما زاد “خطر تقويض وظائف دعم الحياة على الأرض بشكل دائم”. ورؤية نقاط تحول لا رجعة فيها، كما يحذر الباحثون.
وفي حين أن هذه العمليات البيئية التسع مترابطة، فإن “معالجة واحدة منها تتطلب معالجة الكل”. كما يؤكد التقرير على “النهج الشامل” الذي يمكن أن يكون “فرصة للتقدم المستدام”، الذي يريد أن يخاطب صناع القرار وعامة الناس.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلى اتحاد الكرة.. مع التحية
أحمد السلماني
بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العُماني لكرة القدم قبل أيام، ومعها ربما تبدأ مرحلة مهمة لتطوير اللعبة في سلطنة عمان، الوسط الرياضي وخاصة الكروي يترقب خطوات عملية تعالج مواطن الضعف المتراكمة، وتعيد لكرة القدم العمانية هيبتها وتوهجها، بعد سنوات من الأداء المتذبذب على مستوى الأندية والمنتخبات والمسابقات.
أولى القضايا الملحة تتمثل في إعادة هيكلة المسابقات المحلية، إذ لا تزال بطولات الدوري تعاني من ضعف التنظيم وضبابية الأهداف، ما تسبب في عزوف جماهيري واضح وتراجع المستوى الفني. وهذا يستدعي أن يعمل الاتحاد على مراجعة شاملة لنظام المسابقات، تشمل توقيت البطولات، وعدد الفرق، وصيغة المنافسة، والتكامل بين الدرجات المختلفة، مع ضرورة إيجاد آلية واضحة لبعث دوري رديف "أولمبي" وربطه بالفريق الأول، بما يضمن الاستمرارية في الأداء وتطوير المواهب.
وفي قلب أي مشروع مستقبلي ناجح، لا يمكن تجاهل الفئات السنية، فهي أساس الاستدامة الفنية. الواقع يشير إلى ضعف واضح في تنظيم عمل هذه الفئات، إذ إن كثيرا من الأندية أسقطتها من أجندتها، وانتشر ما يسمى بالأكاديميات الخاصة، وهي من هذا الاسم براء، ولكنها وجدت نفسها بديلا مع كثرة أصحاب الشهادات التدريبية وعدم وجود فرق وأندية لتدريبها، وقِصر مدة الدوريات.
وهنا، يجب أن يتبنى الاتحاد رؤية وطنية شاملة تبدأ بتأسيس مراكز تكوين للناشئين في المحافظات، مستفيدا من انتشار الأندية والفرق الأهلية، وتنظيم دوريات للفئات المختلفة من تحت 13 وحتى تحت 19 عامًا، مع التركيز على إعداد مدربين متخصصين لهذه المراحل، وربط الأداء الفني بمسارات تؤهل اللاعبين للانضمام إلى المنتخبات الوطنية تدريجيًا.
من جانب آخر، لا يمكن إنكار أن الملاعب باتت شبه خاوية، والجماهير لم تعد تجد ما يدفعها للحضور أو التفاعل. وهنا، تقع على عاتق الاتحاد مسؤولية إطلاق مبادرات نوعية تعيد الثقة إلى العلاقة بين الجماهير وكرة القدم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين تجربة يوم المباراة، وتنظيم فعاليات مصاحبة، وتقديم جوائز تحفيزية، إلى جانب إعادة النظر في توقيت المباريات، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين الأندية وجماهيرها، إضافة إلى تعزيز العمل الإعلامي والتسويقي.
تجميد أكثر من نصف الأندية العمانية لنشاط فرقها الكروية الأولى هو إنذار يجب ألا يُتجاهل. فهذه الأندية، التي تُعد العمود الفقري للمسابقات، تخلّت عن كرة القدم لأسباب قد تكون مالية أو تنظيمية أو حتى نفسية نتيجة الإحباط المتكرر. الاتحاد الجديد مطالب بالجلوس مع هذه الأندية، والاستماع بجدية إلى مشاكلها، والعمل على تقديم حلول واقعية تتراوح بين الدعم المالي المشروط، ورفع قيمة الجوائز وتقديم حوافز للمشاركة، أو حتى تعديل بعض شروط ولوائح المسابقات بما يتناسب مع إمكانيات الأندية وواقعها المحلي.
الفرق الأهلية كذلك، ورغم أنها خارج مظلة الاتحاد الرسمي، إلا أنها تواصل لعب دور محوري في استكشاف المواهب وصقلها. ومن الضروري اليوم فتح حوار صريح مع هذه الفرق، وتنظيم بطولاتها بصورة أكثر احترافية، ومنحها الاعتراف والتشجيع اللازمين، بما يسهم في توسيع القاعدة الكروية وتعزيز الهوية المجتمعية للعبة. وماذا لو تم تحويل الفرق الأهلية إلى أندية هواة بعدة درجات للاستفادة من القاعدة والزخم الجماهيري الذي تملكه لكي نعيد هذه الجماهير لمدرجات الأندية.
على مستوى المنتخبات الوطنية، فإن الاستقرار الفني والإداري هو المطلب الأول. المرحلة القادمة تتطلب خطة إعداد آنية وسريعة استعدادا لمباراتي الملحق القاري للتأهل لكأس العالم وأخرى بعيدة المدى للمنتخب الأول، ووضوحا في أسلوب اللعب، واختيار أجهزة فنية على أساس الكفاءة وليس المجاملة. وتفعيل المركز الوطني المتكامل لتدريب المنتخبات، يضم المعسكرات والتحاليل الطبية والفنية، ما يساعد على تحقيق الاستقرار ورفع جاهزية اللاعبين.
أما في جانب التسويق والرعاية، فلا تزال كرة القدم العمانية متأخرة عن الركب الإقليمي. فالمنتجات الكروية بحاجة إلى تطوير في الشكل والمحتوى، والبطولات بحاجة إلى هوية بصرية وتسويقية قوية. من المهم الآن إنشاء وحدة متخصصة للتسويق الرياضي، تضم كفاءات محترفة تعمل على جذب الرعاة، وتعزيز القيمة التجارية للمنتخبات والمسابقات، وتنظيم فعاليات جماهيرية وتسويقية ترفع من مستوى التفاعل وتحقق مصادر دخل جديدة، وهنا لا بد من الشراكة الحقيقية مع الإعلام الرياضي بما في ذلك تحفيزه ليتفاعل مع منتجات كرة القدم العمانية.
ولن يكتمل مشروع التطوير دون حضور فاعل على الساحة الإقليمية والقارية والدولية. الاتحاد العماني مطالب بأن يكون له صوت وموقع في اللجان التابعة للاتحادين الآسيوي والدولي، وأن يسعى لاستضافة بطولات إقليمية للفئات السنية أو الأندية، وأن يوقّع اتفاقيات تعاون وشراكة مع اتحادات كروية رائدة، إلى جانب تشجيع اللاعبين العمانيين على خوض تجارب احترافية خارجية من خلال التنسيق المباشر مع وكلاء اللاعبين والأندية.
في الختام، يمكن القول إن أمام مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم فرصة تاريخية لإحداث تحول حقيقي في مسار اللعبة بالسلطنة، لكن هذا التحول لن يتحقق بالشعارات أو الأمنيات، بل بخطط قابلة للتطبيق، وإدارة شفافة، وشراكة واسعة مع كل مكونات المنظومة الكروية. التحديات كبيرة، لكن الأمل أكبر حين تكون هناك إرادة وطنية صادقة وعمل ميداني منظم، وما نأمله أن ينتزع منتخبنا بطاقة التأهل للمونديال، الأمر الذي سيمنح الاتحاد الكروي والرياضة العمانية زخما ونفسا جديدا يحفز الحكومة للوقوف بقوة نحو تطوير حتى المنظومة الرياضية بالبلاد نحو آفاق رحبة، وقد نصل إلى مرحلة تحويلها إلى صناعة ومنتج يرفد الاقتصاد ويعزز من دخل الأفراد والمؤسسات الرياضية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو