تحذيرات من رفع علم المثلية الجنسية.. ما دلالات الألوان الموجودة فيه؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تحذيرات متكررة تطلقها المؤسسات التعليمية والدينية من استخدام ألوان علم المثلية الجنسية، إذ تدور هذه التحذيرات حول ربط ألوان قوس قزح بشكل مباشر بالمثلية الجنسية، واعتبارها رمزًا لهذا التوجه الجنسي الذي يهدف إلى تهديد القيم الأخلاقية والدينية ونشر هذه التوجهات المتطرفة بين الشباب والأطفال، لذا أطلقت «الوطن» 3 حملات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية تحت شعار «مجتمع صحي آمن.
ونظرًا لنشر الأفكار المتطرفة بين فئة المراهقين والشباب تحت بند الحرية، واستخدام هذه الألوان التي تعتبر توجهًا جنسيًا يخالف الفطرة السليمة على الملابس والأحذية وغيرها من الأشياء التي نستخدمها يوميًا، يجب أن ينتبه الجميع لألوان هذا العلم الذي يضم ألوان قوس قزح ودلالاته، التي يكشفها موقع «bustle»، إذ كان هارفي ميلك، أحد أول المسؤولين المنتخبين المثليين في البلاد، كلّف الفنان جيلبرت بيكر بإنشاء أول علم قوس قزح لموكب يوم الحرية للمثليين في سان فرانسيسكو عام 1978، وفي ذلك الوقت؛ كان الارتباط البصري الشائع لمجتمعات المثليين (LGBTQ+) هو المثلث الوردي، وهو رمز استخدمه النازيون للإشارة إلى ميول الناس الجنسية، فابتكر «بيكر» بدلاً من ذلك علم قوس قزح لتمثيل التنوع والانسجام.
ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإنّ كل لون من ألوان قوس قزح يرمز إلى جانب مختلف من مجتمع المثليين LGBTQ+، إذ كانت الألوان في علم «بيكر» الأصلي تحمل المعاني التالية: الوردي الساخن للجنس؛ الأحمر للحياة؛ البرتقالي للشفاء؛ الأصفر لأشعة الشمس؛ الأخضر للطبيعة؛ الأزرق للسحر والفن؛ النيلي للانسجام والسكينة أو الصفاء؛ والبنفسجي للروح.
وتقول الدكتورة دينا مصطفى استشاري الصحة النفسية خلال حديثها لـ«الوطن»، إنّ الأسرة يجب أن تنتبه جيدًا للأبناء خلال فترة المراهقة وتجري معهم نقاشات مستمرة حول أفكارهم وميولهم الجنسية، ومراقبة المحتوى الذي يفضلونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ هذه الأعلام التي تنتمي إلى توجهات جنسية متطرفة تنتشر كثيرًا بين فئة الشباب: «ألوان علم المثلية الجنسية فيه ناس كتير متعرفش ده إيه وإيه الألوان دي، فممكن نلاقي أحد الأبناء لابس تيشيرت عليه ألوان قوس قزح دون وعي منه برمزية الألوان ودلالاتها، فـ لازم أسأل ابني أو بنتي هو لابس الألوان دي ليه وإزاي».
عقوبة رفع علم المثلية الجنسيةوتنص المادة 178 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام أو منافية للآداب العامة».
كما تنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين