التحالف الوطني يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة في اجتماع مع الوكالات العاملة بمصر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام وفد من التحالف الوطني، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وحاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، بزيارة رسمية لمقر الأمم المتحدة في مصر.
وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وتسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف، وبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في مصر.
وخلال الزيارة، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف الوطني، في سياق الجهود المبذولة لتعريف مديري ومنسقي مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر، وتم استعراض برامج الأمم المتحدة الحالية، وكيفية دمجها مع جهود التحالف الوطني لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية، وشددت على التزام التحالف الوطني ببناء شراكات فعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المصري.
وأعربت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن التحالف الوطني من خلال هذه الزيارة يؤكد التزامه بدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويسعى إلى بناء شراكات قوية مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، وبالتعاون مع مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر سوف نعمل على رسم خارطة طريق واضحة لسد الفجوات التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر .
وتخلل الاجتماع مناقشات من مديري وممثلي وكالات الأمم المتحدة في مصر حول آليات التعاون مع التحالف في الوطني في الملفات التخصصية المختلفة.
وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني الامم المتحده العمل الاجتماعي التنمية المستدامة الأمم المتحدة فی مصر التنمیة المستدامة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.