هل يحاول باعمر استعادة مكانته في المغرب بعد مشاكله في مصفاة "سامير"؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بعد تعرضه لعقوبة الإقصاء التجاري، هل يحاول جمال باعمر استعادة مكانته في المغرب؟ المدير العام السابق لشركة « سامير » يسعى لإنهاء هذه العقوبة المتعلقة بمشاكله في إدارة المصفاة، التي تخضع حاليًا للتصفية.
بين يناير ومارس 2024، وفق ما نشره موقع « ميديا 24″، قدم رجل الأعمال السعودي طلبين لإلغاء « الإقصاء التجاري » أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء.
جمال باعمر لم يظهر كطرف مقدم للطلب. فقد تم تقديم هذه الطلبات من خلال شركة أسسها باعمر. هذه الشركة تدعى « تاهناوت للتنمية »، وهي شركة عقارية تعمل في مراكش. تم تأسيس هذه الشركة بواسطة باعمر في عام 2009، لكنه انسحب منها في 9 مارس 2016، أي قبل أيام قليلة من تصفية شركة « سامير »، وهو ما يتزامن مع مغادرته للمغرب.
بعد انسحابه من الشركة، عين باعمر مواطنًا يمنيًا يُدعى محمد نعيم الخانجي مديرا وحيدا للشركة. كما نقل إليه كامل حصصه في الشركة.
في نوفمبر 2018، تم تمديد تصفية شركة « سامير » لتشمل ممتلكات باعمر الشخصية، مما أدى إلى مصادرة أصوله في المغرب. وتمت إضافة عقوبة الإقصاء التجاري لمدة خمس سنوات، ما يعني أنه مُنع من « إدارة أو تسيير أو التحكم في أي شركة تجارية أو شركة ذات نشاط اقتصادي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ».
هل ترتبط نهاية هذه السنوات الخمس بالإجراءات الأخيرة التي يقوم بها جمال باعمر؟ لم يكن ممكنا تأكيد ذلك من المعني بالأمر.
ومع ذلك، لا يُعد نوفمبر 2018 هو نقطة البداية الفعلية لحساب فترة العقوبة. فقد أصبحت العقوبة التنفيذية بعد تأكيدها من قبل محكمة الاستئناف التجارية التي أصدرت حكمها في 21 يناير 2020. وبالتالي، من المتوقع انتهاء العقوبة في 21 يناير 2025.
بالإضافة إلى التصفية والإقصاء التجاري، يواجه جمال باعمر أيضًا غرامة جمركية قدرها 37 مليار درهم، وهو المبلغ الذي يجب أن يدفعه بالتضامن مع شركة « سامير ».
كلمات دلالية اقتصاد المغرب باعمر تجارة سامير قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة سامير قضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، ضمن جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، و كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضوا مجلس الإدارة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الواعد في توطين أحد أهم الصناعات في مجال النقل، والتي توليها الدولة اهتماماً كبيراً لكونها تخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة من خلال تحقيق الربط الفاعل بين مختلف المناطق، عبر وسائل نقل حضارية مستدامة، تيسر حركة البشر والبضائع.
وخلال الزيارة، قدم المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله التقدم المحرز في المشروع، وكذا مراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع، فضلاً عن استراتيجية نيرك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
وأشار العضو المنتدب لشركة نيرك، خلال العرض التقديمي، إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 100.000 متر مربع، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 120 عربة سنويًا، لافتاً إلى أن الموقف التنفيذي يشير إلى أنه تم استكمال نحو 80% من الأعمال الإنشائية وسيتم الانتهاء منها بالكامل في 30 يونيو، كما تم التعاقد على جميع معدات الإنتاج وسيتم الانتهاء من تركيبها خلال شهر يوليو.
ولفت العضو المنتدب للشركة إلى أن تجارب التشغيل بالمصنع ستبدأ خلال شهر يوليو 2025، ليبدأ تصنيع أول عربة مترو بمصنع نيرك خلال شهر أغسطس 2025، ومن المخطط خروج أول قطار من مصنع نيرك في يوليو 2026، طبقاً للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.
وأضاف العضو المنتدب للشركة أن "نيرك" تركز على تعميق التصنيع المحلي، ودعم الموردين المحليين، وتعزيز القدرة الوطنية على تصنيع وتجميع المكونات الرئيسية لعربات السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير سلسلة الإمداد المحلية، واستقطاب الموردين الخارجيين لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتتضمن المشروعات الحالية والمستقبلية توطين وتوريد عربات ركاب سكة حديد، ووحدات قطار مترو للتشغيل على خطوط مترو الأنفاق والمشروع الإقليمي بالإسكندرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع.
ولفت العضو المنتدب إلى أن من بين مشروعات الشركة، مشروع توطين وتوريد (40) وحدة قطار مترو 320 عربة، للتشغيل على الخطين الثاني والثالث (نسبة المكون المحلى 30%)، ومشروع توطين وتوريد (21) وحدة قطار مترو 189 عربة، لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) (نسبة المكون المحلى 35%)، ومشروع توطين وتوريد 500 عربة ركاب سكة حديد، (درجة أولى/ ثانية، بوفيه) (نسبة المكون المحلى 70%).
وفي ختام الزيارة، صرح العضو المنتدب لشركة نيرك: "إننا في نيرك نفخر بالتقدم الذي أحرزناه في إنشاء هذا الصرح الصناعي الضخم، والذي يمثل نقلة نوعية في صناعة السكك الحديدية في مصر.. ورؤيتنا لا تقتصر على تلبية الاحتياجات المحلية، بل تتجاوز ذلك إلى بناء قاعدة تصنيعية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.. نحن ملتزمون بتوطين التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية، وسنعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتنا بشكل تدريجي، كما يتضح من المشروعات التي نعمل عليها حاليًا، كتوقيع العقد الذي تم خلال هذه الزيارة للمصنع مع الهيئة المصرية للأنفاق يؤكد على هذه الرؤية ويعزز من دورنا كشريك استراتيجي في تطوير منظومة النقل في مصر".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية