هل يحاول باعمر استعادة مكانته في المغرب بعد مشاكله في مصفاة "سامير"؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بعد تعرضه لعقوبة الإقصاء التجاري، هل يحاول جمال باعمر استعادة مكانته في المغرب؟ المدير العام السابق لشركة « سامير » يسعى لإنهاء هذه العقوبة المتعلقة بمشاكله في إدارة المصفاة، التي تخضع حاليًا للتصفية.
بين يناير ومارس 2024، وفق ما نشره موقع « ميديا 24″، قدم رجل الأعمال السعودي طلبين لإلغاء « الإقصاء التجاري » أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء.
جمال باعمر لم يظهر كطرف مقدم للطلب. فقد تم تقديم هذه الطلبات من خلال شركة أسسها باعمر. هذه الشركة تدعى « تاهناوت للتنمية »، وهي شركة عقارية تعمل في مراكش. تم تأسيس هذه الشركة بواسطة باعمر في عام 2009، لكنه انسحب منها في 9 مارس 2016، أي قبل أيام قليلة من تصفية شركة « سامير »، وهو ما يتزامن مع مغادرته للمغرب.
بعد انسحابه من الشركة، عين باعمر مواطنًا يمنيًا يُدعى محمد نعيم الخانجي مديرا وحيدا للشركة. كما نقل إليه كامل حصصه في الشركة.
في نوفمبر 2018، تم تمديد تصفية شركة « سامير » لتشمل ممتلكات باعمر الشخصية، مما أدى إلى مصادرة أصوله في المغرب. وتمت إضافة عقوبة الإقصاء التجاري لمدة خمس سنوات، ما يعني أنه مُنع من « إدارة أو تسيير أو التحكم في أي شركة تجارية أو شركة ذات نشاط اقتصادي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ».
هل ترتبط نهاية هذه السنوات الخمس بالإجراءات الأخيرة التي يقوم بها جمال باعمر؟ لم يكن ممكنا تأكيد ذلك من المعني بالأمر.
ومع ذلك، لا يُعد نوفمبر 2018 هو نقطة البداية الفعلية لحساب فترة العقوبة. فقد أصبحت العقوبة التنفيذية بعد تأكيدها من قبل محكمة الاستئناف التجارية التي أصدرت حكمها في 21 يناير 2020. وبالتالي، من المتوقع انتهاء العقوبة في 21 يناير 2025.
بالإضافة إلى التصفية والإقصاء التجاري، يواجه جمال باعمر أيضًا غرامة جمركية قدرها 37 مليار درهم، وهو المبلغ الذي يجب أن يدفعه بالتضامن مع شركة « سامير ».
كلمات دلالية اقتصاد المغرب باعمر تجارة سامير قضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تجارة سامير قضاء
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” و”إكسون موبيل” و”سامرف” يوقّعون اتفاقية إطارية لتطوير مصفاة سامرف وإنشاء مجمع جديد للبتروكيميائيات
البلاد (الظهران)
وقّعت كلٌّ من أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وسامرف، اتفاقية إطارية لتقييم أعمال تطوير ضخمة لمصفاة سامرف في ينبع، وتوسعتها لتصبح مجمعًا متكاملًا لإنتاج البتروكيميائيات.
وستعمل الشركات على استكشاف الاستثمارات الرأسمالية لتطوير وتنويع الإنتاج، بما في ذلك نواتج التقطير عالية الجودة التي تُسهم في خفض الانبعاثات، والمواد الكيميائية عالية الأداء، فضلًا عن فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصفاة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أعمالها من خلال إستراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني: “تُمثّل هذه المرحلة من مشروع سامرف خطوة متقدمة في مسيرة تعاوننا الإستراتيجي طويل الأمد مع إكسون موبيل، وصُمم هذا المشروع لزيادة تحويل النفط الخام والسوائل البترولية إلى مواد كيميائية عالية القيمة؛ إذ يُعزز المشروع التزامنا بخلق القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وإستراتيجيتنا لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، كما سيُسهم في ترسيخ مكانة سامرف لتصبح محركًا لنمو قطاع البتروكيميائيات في المملكة”.
وقال النائب الأول لرئيس شركة إكسون موبيل جاك ويليامز: “نفخر بشراكتنا مع أرامكو السعودية وتاريخنا الطويل في المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى تقييم هذا المشروع الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا التي تركز على الاستثمارات التي تمكّننا من تطوير منتجات عالية القيمة تلبّي احتياجات المجتمع المتطورة من الطاقة، وتُسهم في بناء مستقبل أقل انبعاثات”.
وستبدأ الشركات تنفيذ مرحلة الهندسة والتصميم الأولية للمشروع المقترح، الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قيمة من المزايا التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصفاة سامرف، والمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيميائية عالية الجودة في المملكة. وستخضع خطة تطوير المصفاة وتوسعة البتروكيميائيات المقترحة لظروف السوق، والموافقات التنظيمية، والقرارات الاستثمارية النهائية من قبل أرامكو السعودية وإكسون موبيل.
وتُعد “سامرف” مشروعًا مشتركًا، ملكيته مناصفةً لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة موبيل ينبع للتكرير المحدودة (وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أكسون موبيل).
وتتمتع “سامرف” حاليًا بالقدرة على معالجة أكثر من 400 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الطاقة، تشمل: البروبان، وزيت الديزل للسيارات، وزيت الوقود البحري الثقيل، والكبريت.