أبوظبي (الاتحاد)
أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» أنها حصلت على موافقة من المفوضية الأوروبية لاستكمال عملية استحواذ، والمتمثلة في حصول «إي آند» على حصة مسيطره (50% + 1) في أصول شركات الاتصالات وأعمال البنية التحتية للشبكات ل «بي بي إف» «PPF تيليكوم» في كل من بلغاريا، والمجر، وصربيا وسلوفاكيا، مقابل التزامات من مجموعة إي آند.


وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الخطوة المهمة تأتي نتيجة الجهد المكثف والمثمر ل «إي آند» مع إدارة الدعم الأجنبي التابعة للمفوضية، والذي مكّن المفوضية الأوروبية من منح الموافقة على لائحة الدعم الأجنبي لعملية الاستحواذ على نحو سريع وقبل ثلاثة أشهر تقريباً من الموعد النهائي القانوني المعمول به.
وأضافت: ساهمت التزامات «إي آند» والتي تمت دراستها بعناية في الحصول على الموافقة، والتي تضمنت الالتزام بعدم انحراف النظام الأساسي لشركة «إي آند» عن قانون الإفلاس المعمول به داخل دولة الإمارات، بجانب عدم تمويل «إي آند» لأنشطة «PPF تيليكوم» داخل الاتحاد الأوروبي مع مراعاة بعض الاستثناءات، وكذلك اشتراط قيام «إي آند» بإبقاء المفوضية الأوروبية على إطلاع دائم بشأن أي صفقات استحواذ مستقبلية غير ملزمة بالإخطار عنها بموجب لائحة الدعم الأجنبي، وشكلت هذه الالتزامات أساسا متناسباً وعملياً مع حجم استثمارنا في مجموعة «PPF تيليكوم».
واستكملت: تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بهذه الصفة وتتبقى الإجراءات والبنود المعتادة لاستكمالها.

أخبار ذات صلة أنشيلوتي: نحن نتحسن.. ريال مدريد لعب 60 دقيقة جيدة أمام ألافيس "مينافاتف": التزام الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعزز ريادتها إقليمياً وعالمياً

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة إی آند

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة


واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

مقالات مشابهة

  • للعام الثالث.. الإمارات تحصل على تصنيف الشفافية التامة من الدولية للطاقة الذرية
  • للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • شركة عملة الإمارات للاستثمار تحصل على أول رخصة للأصول الافتراضية في الإمارات من هيئة الأوراق المالية والسلع
  • لماذا يخشى المصريون من طرح أصول الوقف أمام الخواص؟
  • المفوضية الأوروبية تغرّم شركة ألمانية لتوصيل الطعام مبلغاً ضخماً
  • الإمارات تشارك في الاجتماع العام لمجموعة أوراسيا لمواجهة غسل الأموال
  • قضايا بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تواصل استهداف تجار النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • التحفظ على 12 مليون جنيه من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
  • عبد المنعم سعيد: هدف الصندوق السيادي المصري استثمار أصول الدولة