عاجل.. رفض تظلم الناشطة عزة سليمان بأمر منعها من التصرف في أموالها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في التظلم المقدم من الناشطة عزة سليمان هاشم سليمان من القرار الصادر ضدها بمنعها من التصرف في أموالها كونها المسئولة عن جمعية "محامون من أجل العدل والسلام"، ولاتهامها في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي".
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
جدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
وكانت قد تلقت المحكمة في وقت سابق مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تموي أجنبي). وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.
ونسب قاضي التحقيق لعزة سليمان ثلاث اتهامات; تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
وجاء في اسباب تأييد قرار منع الناشطة عزة سليمان من التصرف فى أموالها في قضية التمويل الأجنبي
بأنه عقب الاطلاع علي تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطنى، تفيد حصول كيان "محامون من أجل العدل والسلام" على تمويل أجنبي من هيئة "الوقفية الأمريكية" بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، كما بينت أن تلك المؤسسة استخدمت ما حصلت عليه فى أغراض غير مشروعة.
وقالت المحكمة إن تحريات الأمن الوطنى بينت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناء على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم بتأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، فإن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وتلقى الكيان مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.
كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية" والتى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى.
وبناء على ذلك، ووفقا للمادة 208، لقانون الإجراءات الجنائية، وتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية ضد الناشطة عزة سليمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمات الحقوقية تهرب الضريبي عزة سليمان لجنة تقصي الحقائق محكم وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
نيابة عمران تبّت في أكثر من ألفي قضية خلال العام القضائي 1446هـ
وأوضحت إحصائية صادرة عن نيابة استئناف المحافظة أنها رحّلت 285 قضية للعام 1447هـ.
وأشارت إلى أن 710 قضايا جسيمة تم التصرف في 571 قضية منها، فيما تم ترحيل 139 قضية، وبلغ إجمالي القضايا غير الجسيمة ألفي و169 قضية تم التصرف في ألفين و89 قضية وتم ترحيل 89 قضية، مبينة أن 53 قضية أخرى تم التصرف في 51 قضية، منها وقضيتين مرحلة.
وأكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي هادي عيضة، أن جميع تلك القضايا كانت على مستوى نيابة استئناف المحافظة والنيابة الابتدائية بالمديريات التي يوجد بها نيابات، إلى جانب النيابة الجزائية التي لا توجد إلا بعاصمة المحافظة.
ولفت إلى أن التصرف في القضايا، يتم إحالتها للمحاكم المختصة بقرارات اتهام بمختلف مستوياتها، مشيدًا بجهود قضاة النيابة وإخلاصهم في أعمالهم بغية إنجاز القضايا أولاً بأول خاصةً في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار والتدمير الممنهج للبنى التحتية والأساسية ومنها مقدرات النيابة والقضاء.
وأفاد القاضي عيضة، بأن النيابة تسعى مستقبلًا لإيجاد نيابات ابتدائية في المديريات التي لا يوجد بها نيابات بما من شأنه البت في مختلف القضايا أولًا بأول.