وزير الصحة: ضخ 133 مليون عبوة دوائية بالسوق منذ بداية أغسطس
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي والتي بلغت 133 مليون عبوة إضافية ل 364 مستحضر دوائي، وذلك منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية سواء المستوردة أو المحلية التي يعتمد إنتاجها على المواد الخام المستوردة، وتوفير البدائل للأدوية المهمة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتوفير احتياجاتهم الدوائية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قيام هيئة الدواء المصرية بضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية (الأنسولين، أمراض السكر، أمراض القلب، التهابات المعدة، فرط نشاط الغدة الدرقية، علاج الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الحقن المجهري).
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، قيام الهيئة بتوفير بدائل عدد من الأدوية المهمة التي تندرج تحت المجموعات العلاجية لـ(المضادات الحيوية، مضادات الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية، مضادات الالتهابات، مضادات الفيروسات، أدوية تنشيط الدورة الدموية الدماغية، أدوية موانع الحمل، أدوية أمراض السكر، أدوية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، علاج الدوار، التقزم ومشاكل النمو، أمراض القلب والضغط، العلاج الهرموني، الصداع النصفي، مذيب البلغم، أمراض الجهاز العصبي، علاج هشاشة العظام، أمراض الغدة الدرقية، خوافض حرارة الأطفال، صبغات الأشعة، الجلطات وتصلب الشرايين، أمراض الغدة الدرقية، علاج الأورام، اضطرابات انقطاع الطمث، التهابات الأذن، أمراض المسالك البولية والتناسلية، أمراض الحساسية، الأوعية الدموية، الحروق، نقص الحديد، مضاد الفطريات).
للاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها، اضغط هنا
كما يمكنكم معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة أزمة نقص الأدوية هيئة الدواء المصرية الأنسولين
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.