مسعود بارزاني لوفد برلماني: الفرصة قائمة لتشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، (25 أيلول 2024)، على ان "الفرصة قائمة لتشريع قانون النفط والغاز لتنظيم توزيع الثروات".
وأكد بارزاني خلال استقباله وفد من اللجنة المالية النيابية، بحسب بيان للدائرة البرلمانية الإعلامية، تلقته "بغداد اليوم"، "رغبته في حل الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم، مبديا دعمه لحراك اللجنة المالية بهذا الصدد".
وبحث اللقاء، وفقاً للبيان، "مجمل الأوضاع المشتركة، وسبل حل القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والتفاهم على اساس احترام الدستور العراقي".
واستعرض العطواني "الملفات التي جاء وفد اللجنة المالية للتباحث بشأنها مع حكومة إقليم كردستان وفي مقدمتها تنفيذ احكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وملف النفط والثروات الوطنية، وتوطين رواتب الموظفين، والمنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، وغيرها من القضايا التي تخص الجانب المالي".
وأكد "سعي اللجنة المالية الدائم لإيجاد تفاهمات تفضي الى حلول جذرية للقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم،" مشددا على، ان "ترحيل الخلافات لا يحلها بل يزيدها تعقيدا".
وأثنى بارزاني بجهود اللجنة المالية "على صعيد تشريع القوانين ومراقبة الأداء، والمبادرة لانهاء الخلافات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم أنغيمش الغريباوي، أن الحكومة والبرلمان لا يمتلكان أي معلومات حقيقية بشأن كميات إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل ما تزال معقدة وتحتاج إلى حلول قانونية واضحة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقات السابقة بين المركز والإقليم كانت مؤقتة وترقيعية، ولم تُفضِ إلى حلول قانونية دائمة”، لافتاً إلى أن “ملف نفط الإقليم ظل طيلة الحكومات المتعاقبة دون شفافية حقيقية”.وأضاف أن “ما يُنتج ويُصدر من نفط في الإقليم غير معروف للحكومة والبرلمان بسبب غياب المعلومات والرقابة”، مجدداً التأكيد على أن “العلاقة النفطية بين الطرفين تتطلب معالجات قانونية تضمن حقوق الجميع”.يُشار إلى أن بغداد وأربيل أعلنتا، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم، تمهيداً لاستئناف التصدير عبر شركة “سومو” بعد توقف دام أكثر من عامين.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا