الصين تدرس ضخ 142 مليار دولار في البنوك الحكومية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نقلت وكالة "بلومبرغ" العالمية عن مصادر قولها إن قادة الصين يدرسون ضخ استثمار كبير يزيد عن 140 مليار دولار في بنوكها الكبرى التي تديرها الحكومة، في خطوة لدعم الاقتصاد المتعثر.
وكشفت بكين هذا الأسبوع عن بعض أقوى التدابير مذن عدة سنوات لتعزيز النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي لم يتعافَ بعد بشكل كامل من وباء كورونا.
ومن بين المشكلات التي تواجه صناع السياسات في الصين أزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات، والركود في الاستهلاك المحلي، وارتفاع البطالة بين الشباب.
وتدرس بكين الآن ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (حوالي 142 مليار دولار) من رأس المال في البنوك الكبرى التي تديرها الدولة، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ" العالمية، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل أساسي من خلال إصدار "سندات سيادية جديدة"، بحسب بلومبرغ، لكنها أكدت أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد.
ولم تقم الصين بضخ رؤوس أموال ضخمة من هذا النوع في البنوك الكبرى في البلاد منذ الأزمة المالية في عام 2008،بحسب بلومبرغ.
وقد رحب المستثمرون بسلسلة التحركات المعلنة هذا الأسبوع، والتي تشمل تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية والسياسات الرامية إلى تشجيع شراء المنازل، حيث ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ هذا الأسبوع.
لكن المحللين يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي لإعادة الاقتصاد إلى قوته الكاملة، حيث يستمر القادة في البحث عن طرق لتحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام الذي يبلغ خمسة بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يدعو الصين لتسريع الإصلاح الهيكلي ويرفع توقعات النمو
الثورة نت /..
حث صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء الصين على تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحول إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك وكبح الاعتماد على الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني العملاق فائضا تجاريا بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من النمو العالمي في عام 2025. وأثار ذلك انتقادات بأن الاقتصاد الصيني المتباطئ يعتمد على تعزيز حصته من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة التي جرى تحويلها من السوق الأمريكية بعد الرسو م الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتابع بكين عن كثب مراجعة “المادة الرابعة” التي يجريها صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على إقرار لسياساتها الاقتصادية أو تجنب انتقادها، إذ يُنظر إلى تأييد الصندوق على أنه مؤشر مهم وسط تصاعد التوترات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال صندوق النقد الدولي “أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية”. ولم يشر الصندوق مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين لعام 2025 إلى 5.0 بالمئة من 4.8 بالمئة، لكنه حذر من أن الضعف في قطاع العقارات ومديونية الحكومات المحلية وتراجع الطلب المحلي سيواصلون اختبار صانعي السياسات. ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني 4.5 بالمئة في عام 2026 مقارنة مع تقدير سابق بلغ 4.2 بالمئة.