37 في المائة من النواب فقط يشاركون في جلسات التشريع في البرلمان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد تقرير جمعية بخصوص الحصيلة التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، استمرار عزوف النواب البرلمانيين عن حضور الجلسات التشريعية خلال العام الأخير، حيث لا يتعدى معدل المشاركة 37 في المائة.
ويوضح التقرير الصادر عن جمعية « سمسم » أن مجلس النواب صادق خلال الجلسات التشريعية التي عقدها على 36 نص تشريعي بين مقترح قانون ومشروع قانون، تمت المصاقدة منها على 20 نصا بالإجماع، فيما تمت المصاقدة على 16 نصا بالأغلبية.
ويؤكد التقرير أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها خلال هذه السنة كانت بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في إطار القراءة الأولية، والتي بلغت 59.24 في المائة، بينما تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024، والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية بينها مقترحا قانون تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، وبلغت نسبة الحضور 25.32 في المائة فقط.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غيابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة غياب فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.
ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.
وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول.