توقيع مشروع قانون "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقع الحاكم جافين نيوسوم على مشروع قانون الجمعية رقم 286 "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا ليصبح قانونًا لتسهيل على المستهلكين إلغاء الاشتراكات. يجبر مشروع القانون، الذي تم تقديمه في أبريل 2024، الشركات التي تسمح بالتسجيل عبر الإنترنت أو داخل التطبيق على السماح بإلغاء الاشتراك عبر الإنترنت أو داخل التطبيق أيضًا.
"يعد مشروع قانون AB 2863 هو التشريع الأكثر شمولاً في البلاد بشأن "النقر للإلغاء"، مما يضمن قدرة سكان كاليفورنيا على إلغاء تجديدات الاشتراك التلقائية غير المرغوب فيها بنفس السهولة التي سجلوا بها - بنقرة أو نقرتين فقط،" قالت عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا بيلار سكيافو.
مثل العديد من الأشخاص، قد تكون قد اشتركت في شيء عبر الإنترنت وعندما تذهب لإلغاءه، يتم تقديم رقم هاتف لك. ثم يتعين عليك قضاء ساعة في الانتظار قبل السماح لك بإقناع الشخص على الطرف الآخر من الخط بأنك تستطيع إلغاء اشتراك استغرق التسجيل فيه خمس ثوانٍ. تم تصميم مشروع القانون الجديد في كاليفورنيا لمنع هذا النوع من السلوك، على الرغم من أن الشركات لديها حتى منتصف عام 2025 للامتثال.
تعد Adobe واحدة من الأمثلة الأكثر شهرة على هذا السلوك، خاصة وأن اشتراكاتها يمكن أن تكلف 60 دولارًا شهريًا. في وقت سابق من هذا العام، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الشركة بشأن رسوم الإنهاء المبكر والعقبات التي تحول دون إلغاء الاشتراك، ووصفت الممارسات بأنها "غير قانونية".
اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية قانونًا مشابهًا العام الماضي من شأنه أن ينطبق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن النسخة النهائية من القانون لا تزال سارية المفعول. لا تزال القاعدة في طور التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون ا
إقرأ أيضاً:
امتحانات الثانوية العامة في سنة واحدة وتكرار المحاولة بشروط .. مشروع قانون
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
ونص مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، على أن يكون امتحان الثانوية العامة في نهاية الصف الثالث فقط، مع السماح بإعادة امتحان الدور الثاني لمادتين بحد أقصى وبنسبة نجاح لا تزيد على 50%.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة (28) والتي جاءت ناصة على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.
وفقا لنص المادة السابق ذكرها يسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة