توقيع مشروع قانون "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقع الحاكم جافين نيوسوم على مشروع قانون الجمعية رقم 286 "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا ليصبح قانونًا لتسهيل على المستهلكين إلغاء الاشتراكات. يجبر مشروع القانون، الذي تم تقديمه في أبريل 2024، الشركات التي تسمح بالتسجيل عبر الإنترنت أو داخل التطبيق على السماح بإلغاء الاشتراك عبر الإنترنت أو داخل التطبيق أيضًا.
"يعد مشروع قانون AB 2863 هو التشريع الأكثر شمولاً في البلاد بشأن "النقر للإلغاء"، مما يضمن قدرة سكان كاليفورنيا على إلغاء تجديدات الاشتراك التلقائية غير المرغوب فيها بنفس السهولة التي سجلوا بها - بنقرة أو نقرتين فقط،" قالت عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا بيلار سكيافو.
مثل العديد من الأشخاص، قد تكون قد اشتركت في شيء عبر الإنترنت وعندما تذهب لإلغاءه، يتم تقديم رقم هاتف لك. ثم يتعين عليك قضاء ساعة في الانتظار قبل السماح لك بإقناع الشخص على الطرف الآخر من الخط بأنك تستطيع إلغاء اشتراك استغرق التسجيل فيه خمس ثوانٍ. تم تصميم مشروع القانون الجديد في كاليفورنيا لمنع هذا النوع من السلوك، على الرغم من أن الشركات لديها حتى منتصف عام 2025 للامتثال.
تعد Adobe واحدة من الأمثلة الأكثر شهرة على هذا السلوك، خاصة وأن اشتراكاتها يمكن أن تكلف 60 دولارًا شهريًا. في وقت سابق من هذا العام، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الشركة بشأن رسوم الإنهاء المبكر والعقبات التي تحول دون إلغاء الاشتراك، ووصفت الممارسات بأنها "غير قانونية".
اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية قانونًا مشابهًا العام الماضي من شأنه أن ينطبق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن النسخة النهائية من القانون لا تزال سارية المفعول. لا تزال القاعدة في طور التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون ا
إقرأ أيضاً:
“القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
صراحة نيوز- شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن مشروع القانون المعدّل جاء بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، إضافة إلى منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بما عليه من التزامات، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان، ضمن إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق المحكوم له.
واستعرض السعايدة نص المادة (2) من مشروع القانون والمتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بذلك، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، دون أن يؤثر هذا الإجراء على عدد أيام الحبس المقررة بموجب القانون.
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة: ناصر النواصرة، بيان المحيسري، آية الله فريحات، دينا البشير، محمد بني ملحم، عبد الحليم العنانبة، إبراهيم الجبور، وعوني الزعبي، بأهمية المشروع، لما له من أثر في التخفيف على المحكوم عليهم، خصوصًا أصحاب الأعمال الحرة، من خلال منحه فرصة لتصويب أوضاعهم دون المساس بحقوق أصحاب الديون.
وأكدوا ضرورة ضبط نصوص القانون بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح المحكوم عليه فرصة استخدام السوار الإلكتروني، خاصة في حال التملص أو التخلف عن السداد.
من جانبه، استعرض التلهوني آلية تطبيق التعديلات، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتنفيذ عمليًا، خصوصًا أن الوزارة طبّقتها سابقًا في القضايا الجزائية. وأوضح أن النص الجديد منضبط ولا يمس بحقوق الدائنين، بل يهدف إلى التسهيل وإتاحة الفرصة للمحكوم عليه للوفاء بالتزاماته.
بدوره، أكد الربطة أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، وأن مشروع القانون يشكّل نافذة جديدة لتعزيز تحصيل الحقوق وتحقيق العدالة بطريقة أكثر مرونة وإنصافًا.
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك