مدير مركز القاهرة للدراسات: الدولة تسعى الى تحسين المناخ الاستثماري
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الدولة المصرية تسعى الى تحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بشكل كبير، وقد اتضح ذلك من خلال خطاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية حينما تم الإعلان عن وجود تيسيرات ضريبية للتعامل مع المستثمرين في المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى زيارات وزير الاستثمار إلى الخارج والجولات التي تمت خلال الفترة الماضية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة المصرية تسعى الى جذب استثمارات أجنبية على الأقل في حدود 20 مليار دولار سنويًا، والدولة المصرية قادرة على تحقيقه، وهناك بعض التحديات تسعى الدولة المصرية إلى حلها.
وتابع: «هناك تحديات سواء كانت في فكرة تحسين المناخ الاستثماري، وأن تكون هناك بيئة أعمال صالحة سواء كانت في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، أو سواء بالحصول على تراخيص، ولجان فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، وأن يكون هناك رد سريع على فض الاشتباكات بين المستثمرين فيما بينهم، أو ما بين المستثمرين والدولة بإجراءات سريعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار الاستثمار الحكومة رئيس الوزراء الدولة المصریة تسعى الى
إقرأ أيضاً:
برلماني: مركز التجارة الإفريقي فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات المصرية ودورها الإقليمي
قال النائب الصافي عبد العال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تدشين مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة مصر كمحور صناعي وتجاري واستثماري على مستوى القارة الإفريقية، مشددًا على أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري للاستفادة من الفرص القارية المتاحة.
وأشار عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن المركز سيعمل كمنصة متكاملة لدعم الابتكار الصناعي، وتبادل المعلومات التجارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى القارة، وهو ما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على التوسع ورفع تنافسيتها في الأسواق الإفريقية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة تتجاوز دورها الاقتصادي لتصبح أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي، حيث تتيح فرص تمويل المشروعات الكبرى، ودعم سلاسل الإنتاج المحلية، وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، ما يسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة فرص العمل للشباب والكوادر المصرية.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقراً لهذا المركز يعكس الرؤية الطموحة لمصر في أن تصبح بوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا، ويؤكد التزام الدولة بتطوير بنية تحتية متقدمة تسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أهمية هذه المبادرة في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للبلاد، وترسيخ دور مصر كلاعب رئيسي في الاقتصاد الإفريقي والعالمي.