الحكومة الجزائرية تعلن فرض التأشيرة على حاملي الجواز المغربي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الجزائر- أعلنت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”، وفق صحيفة القدس العربي.
وأضاف البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”. وخلصت الخارجية الجزائرية الى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
وبدا لافتا أن القرار تم إعلانه عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يضم الرئيس عبد المجيد تبون وكبار القادة العسكريين ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 24 آب/أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بسياسات جارتها العدائية منذ الاستقلال.
ومن الأسباب التي ساقتها الجزائر في قرار قطع العلاقات، قيام ممثل رسمي للملكة المغربية بالمطالبة بحق تقرير مصير منطقة القبائل في الجزائر وتهديد وزير الخارجية الإسرائيلي للجزائر من على الأراضي المغربية واستعمال المغرب لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي في التجسس على الجزائر وقضايا أخرى تاريخية بين البلدين.
وقبل قطع العلاقات، بقيت الحدود بين البلدين مغلقة منذ سنة 1994 بقرار من السلطات الجزائرية ردا على قرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سلا..اختتام برنامج “محاضرات علمية” لمحاربة التطرف داخل السجون المغربية بمشاركة 345 نزيلاً
اختتمت، اليوم الجمعة بالسجن المحلي بسلا، فعاليات برنامج “محاضرات علمية” الموجه إلى محاربة الفكر المتطرف داخل المؤسسات السجنية بالمملكة، وذلك بعد نحو ستة أشهر من العمل المستمر داخل هذه المؤسسات.
واستفاد من هذا البرنامج، الذي يعتبر لبنة أساسية ضمن البرامج التأهيلية لمركز “مصالحة”، والموجهة لفئة السجناء المعتقلين بموجب قانون الإرهاب، 345 نزيلا موزعين على 12 دورة تكوينية، أطرها نخبة من الخبراء المتخصصين التابعين للرابطة المحمدية للعلماء.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المتواصلة للمركز الرامية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال وتمنيع الفضاء السجني وتحصينه من خلال محاضرات علمية تفاعلية تسعى إلى تفكيك الخطابات المتطرفة، وإعادة بناء خطابات بديلة تنبني على الحق في الاختلاف، وعلى قاعدة الاختصاص في فهم النص الديني، وفق منظومة مفاهيمية تستمد شرعيتها من المرجعية الدينية للمملكة.
وثمن رئيس مركز “مصالحة”، أحمد العبادي، الانخراط الطوعي والمكثف للنزلاء في فعاليات هذا البرنامج الذي ستعقبه دورات لاحقة، معتبرا إياه “دليلا على رجاحة التدين المغربي واتزانه”.
وأوضح العبادي، في تصريح للصحافة، أن التأطير الملائم أثمر نتائج جد إيجابية على هؤلاء النزلاء، مبرزا أنهم قد “تملكوا جملة العدد، بغرض الشروع في استعمالها في حياتهم الخاصة، بما سيساعد على حسن اندماجهم مجتمعيا بعد انتهاء مدد محكومتيهم”.
وأورد أن البرنامج، الذي انطلق في 6 يناير 2025، تمحور حول محاضرات جابت 12 مؤسسة سجنية، وعرفت إقبالا كبيرا ومواظبة من النزلاء، مشيرا إلى أن البرنامج ركز، بالأساس، على تفكيك خطاب التطرف، من خلال الانكباب على الأبعاد الفقهية، والمقاصدية، والتشريعية، والتأويلية التي تستلهم من نصوص الكتاب والسنة.
من جانبه، نوه أحد النزلاء المدانين بموجب قانون الإرهاب بمضامين هذا البرنامج الذي ساعده على تفكيك خطاب التطرف العنيف وبناء خطاب بديل يمتثل لخصوصية التدين المغربي الذي يتأسس على الاعتدال والتسامح، معربا عن عميق امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية التي ما فتئ يوليها لفئة السجناء.
وأوضح أنه سيركز على إشاعة ونشر ما تعلمه من خلال هذا البرنامج والتعريف به، بما ييسر اندماجه مجتمعيا من جديد، مبديا اهتمامه بالمشاركة في برامج مماثلة تسعى إلى تعزيز الوعي وتفكيك الخطابات المتطرفة.
وركزت محاضرات البرنامج على محاور متعددة من قبيل ترسيخ الاعتدال ونبذ التطرف وتقريب مفاهيم العقيدة والمذهب، وآليات تفسير النصوص الدينية، وحدود التأويل الشرعي، وكذا تفكيك خطاب التطرف العنيف.
وقد أظهرت نتائج تنفيذ البرنامج تفاعلا إيجابيا ملحوظا من طرف السجناء، حيث عبر العديد منهم عن رغبتهم في تمديد مدة الدورات، وقدموا ملتمسات لتنظيم محاضرات إضافية.
حضر حفل اختتام البرنامج، إضافة إلى الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، رئيس مركز مصالحة، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وعدد من الخبراء والأساتذة المؤطرين للبرنامج.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد