وزير الإسكان: إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعًا للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغاء تراخيص البناء إستخراج تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يؤكد على الالتزام بقانون البناء والإنشاءات
الثورة نت /..
عقدت لجنة القائمة السوداء اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير النقل والأشغال العامة – رئيس اللجنة محمد قحيم، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال البناء وأداء مكاتب ومؤسسات المقاولات.
جرى خلال الاجتماع استعراض تعميم رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بشأن تطبيق لائحة القائمة السوداء، وكذا القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة، والمادة (3) البند (9) الخاص بلجنة القائمة السوداء.
وناقش الاجتماع الشكاوى المرفوعة من بعض الجهات بشأن إدراج بعض مكاتب ومؤسسات المقاولات المخالفة في القائمة السوداء، واتخذ الإجراءات المناسبة إزائها.
وأقر تكليف لجان لمراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالأبراج في أمانة العاصمة وعمل استمارات بكافة الجوانب الفنية، وخاصة أعمال الرقابة على الخرسانة، وذلك بالتنسيق مع المختبرات المركزية التابعة للوزارة ومكاتبها.
وأكدت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بلجنة القائمة السوداء وما يستجد من أعمال، وكذا العمل على تعديل بعض المواد في اللائحة بما يتناسب وطبيعة المرحلة الراهنة.
كما أقر الاجتماع التعميم على مكاتب الأشغال بعدم إصدار أي تراخيص إلا بموجب شهادات التصنيف للمكاتب الهندسية.
وفي الاجتماع شدد وزير النقل والأشغال العامة على ضرورة تفعيل دور لجنة القائمة السوداء في التنظيم والإشراف على مكاتب ومؤسسات وشركات المقاولات العامة ومتابعتها أولا بأول بما يضمن تلافي أي إشكاليات أو جوانب قصور في أعمال البناء والإنشاءات وخصوصا الأبراج.
وأكد على أهمية الالتزام بقانون البناء واللوائح المنظمة للعمل بما في ذلك لائحة القائمة السوداء، والوقوف إلى جانب العاملين في قطاع المقاولات والتوريدات لتحسين أدائهم.
وأشار الوزير قحيم إلى ضرورة أن تشمل الرقابة كافة الأعمال التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية، والاستمرار في متابعة مدى التزام المكاتب والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وإدراج المخالفين في القائمة السوداء.
ولفت إلى أنه لا يمكن السماح لأي دخيل على المهنة بمخالفة اللائحة والعبث بأرواح المواطنين.. حاثا أعضاء لجنة القائمة السوداء على وضع أي تعديلات أو إضافة ما يمكن إضافته إلى اللائحة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال