«الإسكان»: إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لقانون 2008
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
قال وزير الإسكان: «يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار».
تعديل اللائحة التنفيذيةوأشار الوزير، إلى أنه سبق وصدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجاري، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهي 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
تبسيط إجراءات تراخيص البناءوأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي اللائحة التنفيذية المجتمعات العمرانية تخفيف العبء تراخيص البناء تعديل اللائحة آمن أحكام قانون تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية: إجراءات مشددة ضد الغش وانتحال الشخصيات في الامتحانات
أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي، والتي تضمن إجراءات حازمة لمكافحة الغش وانتحال الشخصيات أثناء الامتحانات.
وتنص المادة 104 من اللائحة على أن الملاحظين في الامتحانات ملزمون بتوثيق أي حالة غش أو محاولة غش من قبل الطلاب أو التلاميذ، حيث يجب عليهم استدعاء المراقب لتسجيل محضر رسمي يتضمن أقوالهم. في حال ثبوت الغش، يتم إلغاء امتحان الطالب في المادة التي تم الغش فيها.
أما في حالة انتحال شخصية ممتحن آخر، فإن المادة 104 تنص على إلغاء امتحان الطالب في تلك السنة، بالإضافة إلى إحالة المنتحل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز النزاهة والعدالة في العملية التعليمية والامتحانات في ليبيا.