منصة «إكس» تطالب البرازيل برفع الحظر عنها بعد التزامها بالشروط
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
التزمت منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، بمطالب المحكمة العليا البرازيلية، وطلبت رفع الحظر عن خدمتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس، الأمر الذي قد ينهي مواجهة استمرت أسابيع.
وذكر محامون للشركة أنهم قدَّموا جميع الوثائق المعنية بتعيين المحامية راكيل فيلا نوفا كونسيساو، ممثلة قانونية لمنصة «إكس» في البرازيل، إلى القاضي ألشيندري دي مورايس، حسبما أفادت قناة «تي في جلوبو».
ويعني هذا أنه تم الالتزام بالشروط التي وضعها قاضي المحكمة العليا. وعينت منصة «إكس» كونسيساو ممثلة قانونية في وقت سابق حسبما طلب منها، وحجبت حسابات عدة مستخدمين قيد التحقيق.
وإضافة إلى ذلك، تم جمع غرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (3.37 ملايين دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي «إكس» و«ستارلينك» المملوكتين لماسك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البرازيل
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره