اليوم العالمى للسعار.. العالم يحتفل بالقضاء على داء الكلب
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم كل عام فى 28 سبتمبر باليوم العالمي لداء الكلب "السعار" للوقاية والمعرفة وكيفية التعامل مع هذا المرض القاتل، ومزيد من التقدم الذي تم في القضاء هذا المرض ، والذي يمكن السيطرة عليه عند التدخل السريع .
ويعد هذا اليوم ذكرى وفاة لويس باستور، الكيميائي وعالم الأحياء الدقيقة الفرنسي، الذي قام بتطوير أول لقاح ضد داء الكلب.
وبحسب الفاو يمكن الوقاية من هذا المرض الذي يؤدي الي وفاة ما يصل إلي 59,000 شخص سنويا، أكثرهم من ال المحلية الأفقر والأضعف في العالم ونحو 40% من ضحايا المرض من الأطفال أقل سنا من الخامسة عشرة ممن يعيشون في آسيا وأفريقيا.
وتمكنت وزارة الصحة والسكان من توفير التطعيم اللازم وهو عبارة عن 5 جرعات مجانا للجميع، حيث تعمل أكثر من جهة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والتحالف العالمي لمكافحة داء الكلب من أجل دعم مصر في سعيها إلى تسريع مراحل الإجراءات الوقائية للسيطرة والقضاء علي داء الكلب المنقول بواسطة الكلاب بحلول عام 2030.
وتم وضع خطة استراتيجية عالمية عبارة عن ثلاثة مراحل تهدف إلي وضع حد لأعداد للوفيات البشرية التي تحدث بسبب داء الكلب وذلك بحلول عام 2030 ، ويجب زيادة التوعية المجتمعية عن كيفية الوقاية من المرض وما يجب فعله عند التعرض للعقر، فهذا المرض يمكن الوقاية منه عند التدخل بشكل سريع وفعال بعد العقر" .
وتسعى الفاو بالتعاون مع شركائها المعنيين بوضع هذا الموضوع ضمن أولوياتها من خلال مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود "اكتاد" الذي له تجربه ناجحة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية في السيطرة على مرض أنفلونزا الطيور في مصر بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم العالمي للسعار التوعية المجتمعية المرض القاتل بحلول عام 2030 داء الكلب منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان هذا المرض داء الکلب
إقرأ أيضاً:
الوقاية الدينية والصحية.. حماية المجتمع تبدأ من الداخل
محمد بن علي بن ضعين البادي
في الآونة الأخيرة، شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في الأصوات التي تنادي بمنع دخول بعض الجنسيات إلى البلاد، بحجة انتشار أمراض مُعدية في أوطانهم، وهو أمر ظاهرٌ منه الحِرص على الصحة العامة، ويستحق التقدير والمتابعة. ولكن، الخطر الحقيقي لا يكمن في القرارات وحدها، بل في اختزال القضية في البُعد الصحي فقط، وإغفال البُعد الديني والأخلاقي الذي يضمن حماية الإنسان والمجتمع على حد سواء.
المجتمع المسلم لا يدير شؤونه بالخوف أو الإجراءات الصحية وحدها، بل يستند إلى منهج رباني جعل الوقاية قبل العلاج، والسلوك قبل القانون، وتقوى الله قبل كل شيء. فالأمراض مهما كثرت أسماؤها أو تنوعت صورها، لا تنتشر إلا في بيئةٍ خالية من الضوابط الأخلاقية، ومرتعٍ للسلوكيات المنحرفة، وفراغٍ قيَمي.
إن تصنيف النَّاس على أساس جنسيتهم، أو ربط الأمراض بهويات بشرية، لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق وهمًا بالأمان، ويغفل المجتمع عن مسؤولياته الداخلية، ويتساهل فيما هو أخطر وأشد تأثيرًا. فقد انتقل مرض في بيئة تعلن الأمان، وولد خطر من داخل المجتمع نفسه، لا من خارجه.
ويبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبين في الوقاية من الأوبئة والأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها." وهذا الحديث يضع مبدًا شرعيًا عظيمًا، قائمًا على منع نقل الوباء، وحفظ الأنفس، وسد أبواب الضرر قبل وقوعه. فلا يجوز شرعًا أن يدخل الإنسان أرضًا يعلم أنها موبوءة، كما لا يحل لمن كان في أرض موبوءة أن ينتقل إلى غيرها، فيكون سببًا في نقل الأذى للآخرين.
وعليه، فإنَّ المسؤولين عن حماية المجتمع مطالبون بمراعاة هذا الأصل النبوي الواضح، خاصة إذا أعلنت دولة ما بشفافية أن لديها أعدادًا هائلة من المصابين بمرض مُعدٍ. فكيف لنا أن نسمح بقدومهم، ونحن نعلم أن الشرع سبقنا بالتحذير، وأوجب حفظ النفس والمجتمع من كل ما يهددهما؟
وفي هذا الوطن المبارك، الذي أنعم الله عليه ببيوت الله العديدة، تتضاعف مسؤوليتنا في توجيه الناس وترسيخ القيم الصحيحة؛ فالمساجد لم تُبنَ للصلاة فقط؛ بل للتعليم والتوجيه، ولتحصين النفوس قبل وقوع الزلل. ومن على المنابر يجب أن يُسمع خطاب صريح وحكيم، يذكّر الناس بخطورة المحرمات، وأن التساهل فيها لا يهدم الفرد فقط، بل يُهدد سلامة المجتمع بأسره. فبالعفة تُحفظ الأجساد، وبالاستقامة تُصان الأبدان، وبالوعي الديني الصادق تُغلق أبواب الفتن والأمراض معًا، ويصبح المجتمع حصينًا بترابط قيمه وسلوكياته.
المطلوب ليس التراخي في الإجراءات الصحية، ولا التهاون في حماية المجتمع؛ بل المطلوب أن يسير الوعي الصحي والوعي الديني جنبًا إلى جنب، دون أن يطغى أحدهما على الآخر؛ فالقرار وحده لا يصنع أمة واعية، والمنع وحده لا يبني حصانة دائمة، أما ترسيخ القيم فهو الضمانة الأبدى.
حماية المجتمع تبدأ من داخله، من تربية الضمير، وإحياء الرقابة الذاتية، وتذكير الناس أن طاعة الله ليست خيارًا ثانويًا، بل هي خط الدفاع الأول عن صحتهم وأخلاقهم وأمنهم المجتمعي. فبالدين تُصان الأجساد، وبالقيم تُحمى الأوطان، ومن أراد وقاية حقة فليبْدأ بإصلاح السلوك قبل التفكير في منع الدخول.