أنوار الحق كاكر رئيساً مؤقتاً للحكومة في باكستان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صادق الرئيس الباكستاني عارف عَلْوي، اليوم السبت، على تعيين أنوار الحق كاكر رئيساً لحكومة انتقالية تقود مؤسسات الدولة، على مدى 90 يوماً، وحتى تنظيم انتخابات برلمانية عامة.
وجاء تعيين كاكر عضو مجلس الشيوخ عن بلوشستان (الإقليم الأقل كثافة سكانية) بعد اتفاق رئيس الحكومة شهباز شريف، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مع زعيم المعارضة رجاء رياض أحمد، عقب يومين من فشلهما في الاتفاق على تسمية رئيس للحكومة.
وقال رياض أحمد عقب اجتماع مع شهباز شريف رئيس الحكومة المنتهية ولايته: "اتفقنا أولا على أنه أياً كان رئيس الوزراء، يجب أن يكون من ولاية أصغر حجماً، للتمكن من معالجة مظالم هذه الولايات".
وتأتي هذه التطورات، بعد إقرار رئيس الجمهورية توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية المجلس البالغة 5 سنوات.
ووجه الرئيس أمس خطاباً إلى كل من شهباز شريف ورياض أحمد بأنه "وفقاً للمادة "224" من الدستور، فإن عليهما اقتراح اسم لرئاسة حكومة مؤقتة في غضون 3 أيام من حل الجمعية الوطنية.
وتجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوماً من حل البرلمان، حيث ينص الدستور على تشكيل حكومات تصريف أعمال، أو حكومات حيادية، على المستويين الوطني والإقليمي، قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وقال محللون في وقت سابق لوكالة رويترز، إن "أي تأخير في إجراء الانتخابات قد يؤجج غضب الرأي العام، ويزيد من حالة عدم اليقين" في الدولة المسلحة نووياً.
وقاد شريف حكومة ائتلافية من 10 أحزاب تقريباً، بعد الإطاحة بسلفه عمران خان في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة، العام الماضي.
وكان حزب خان قد فاز في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2018. وخان، نجم الكريكت السابق، هو محور اضطراب سياسي بدأ منذ الاطاحة به من منصب رئيس الوزراء، مما أثار المزيد من القلق بشأن استقرار باكستان. وسجن خان بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع، وبالتالي أصبح ممنوعاً من خوض الانتخابات لمدة 5 أعوام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة باكستان
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه