وزير الصحة: الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الإفريقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالغفار، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات مؤتمر مؤسسة الأهرام العلمي السنوي الرابع للدواء والرعاية الصحية، بعنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار" تحت رعاية رئيس الوزراء، ناقلًا بالغ تقديره وتحياته لجهود القائمين على المؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء السابقين والكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعدد من الكوادر والخبراء البارزين المعنيين بصناعة الدواء في مصر.
وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا المؤتمر باعتباره منصة علمية لتبادل الأفكار والرؤى الحديثة حول تطوير الصناعة الدوائية وزيادة فرص الاستثمارات المحلية والعالمية، كما أنه فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، والتشارك في وضع حلول مبتكرة وسريعة لها، بما يؤهل مصر للحفاظ على مكانتها الريادية كمركز رئيسي لصناعة الدواء بقارة إفريقيا.
واستكمل أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري، حيث أن الدواء المصري يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته، بما يضمن رفع كفاءة الحياة الصحية المواطنين، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة لتنمية وبناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة.
وأضاف "عبدالغفار"، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج سوق الدواء بمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويا 90% منها صناعة محلية، لافتًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي شهدها سوق الدواء بمصر مؤخرًا، إلا أن الدولة المصرية كانت حريصة على حلها سريعا وإتاحة الدواء للمرضى في منافذ البيع.
وتحدث "عبدالغفار"، عن أهمية الوعي والثقافة الصحية للاستخدام الصحيح للأدوية، وترشيد الاستهلاك غير الضروري للأدوية، وعلى رأسها المضادات الحيوية، مستعرضا إنجازات الدولة في هذا الملف، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الميكروبات والمضادات الحيوية، لرفع درجة الوعي بين المواطنين وترشيد الاستهلاك غير الرشيد للأدوية.
وشدد وزير الصحة، على الاستثمار في تعليم الصيدلي بمصر، وتطوير المناهج الدراسية بالانتقال من العلوم الصيدلانية النمطية إلى الإكلينكية، مؤكدًا أن تطوير صناعة الدواء يبدأ بتطوير المناهج الدراسية حتى يكون الخريج على وعي ودراية كاملة بالملف الدوائي قبل الخروج لسوق العمل، مع أهمية الرقابة على أماكن بيع الدواء.
ومن جانبه، وجه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، والرئيس الشرفي للمؤتمر، بجهود القائمين على هذا المؤتمر العلمي، مؤكدًا اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع الحيوي، لكونه يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية وسد النواقص، وخفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات بشكل مؤثر.
وبدوره، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات المعنية بالشأن الدوائي، مثمنا الأهمية البحثية العلمية التي يحملها هذا المؤتمر العلمي سعيًا لتطوير الصناعة الدوائية، بما يخدم أهداف تلبية متطلبات الرعاية الصحية، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة لتحقيق المستهدف بتطوير صناعة الدواء وحجز مكانًا لمصر، ضمن الصفوف الأولى في هذا الملف على مستوى العالم.
وفي كلمته، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر منصة علمية مهمة تضم جلسات نظرية تشمل الحديث عن دور مصر الرائد في تطوير آليات تعزيز وصول الدواء للمريض، ومواجهة التحديات التشريعية والتنظيمية، ومناقشة اللوائح والقوانين الحالية وأثرها على الشركات المحلية، ومتعددة الجنسيات، وجلسة عن صناعة الدواء بين التطوير والابتكار، والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الرعاية الصحية العادلة، ودور الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الدواء، مضيفًا أن بهذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة، تتلخص في أن مصر لا تكف عن تطوير كوادرها وأدواتها لمواكبة الأحداث والأساليب العالمية في الصناعات الطبية وخاصة الدواء.
وفي ختام المؤتمر، كرم الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتور محمد معيط، الرئيس التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الصحة الدواء المصري تطوير صناعة الدواء تطویر صناعة الدواء رئیس مجلس الوزراء الدواء المصری هذا المؤتمر وزیر الصحة الدواء ا
إقرأ أيضاً:
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
مقالات ذات صلة أسس الترشيح لبرنامج التسريع الأكاديمي للعـام الدراسي 2026/2025 2025/07/25لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.