عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم لقاءً موسعا مع أكثر  ١٢٠٠ موجها للمواد الأساسية بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة وتقييم الآليات والإجراءات المعلنة، وتنفيذ الموجهين الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها ووضع الحلول لأى عقبات طارئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الحلول الواقعية على الأرض والجهود المخلصة بمشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية تساهم في تخطي أكبر تحديين يواجهان التعليم، وهما مشكلة الكثافة في الفصول، حيث أصبح عدد الطلاب في الفصول على مستوى الجمهورية لا يتخطى ٥٠ طالبًا بنسبة تصل إلى ٩٩.

٥٪؜ من مدارس الجمهورية، فضلا عن جهود تخطي تحدي العجز في أعداد المعلمين.

وأضاف الوزير أن الوزارة لا تدخر جهدًا لتحسين أوضاع السادة المعلمين، وخلال المرحلة القادمة ستكون هناك خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

كما استعرض  الوزير محمد عبد اللطيف  الإجراءات والحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لضمان عملية تعليمية جيدة داخل الفصول، مؤكدًا على مسئولية الموجهين العموم في متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، وكذلك ما يخص الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية.

وقال الوزير: "نحن نبني القرارات سويًا، والحلول التي تنفذ في مواجهة التحديات بمشاركة معلمي مصر وجميع القائمين على العملية التعليمية"، موضحًا أنه من خلال زيارة ١٩ محافظة، تم التوصل لآليات مواجهة المشكلات المزمنة والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بفضل اللقاءات المكثفة مع مديري المديريات التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس، والمناقشات مع السادة المعلمين.

وقد تناول اللقاء نقاشا مطولا حول مختلف الآليات يتم تنفيذها والعقبات التي يواجهها الموجهون، كما استمع الوزير للعديد من المقترحات التي تقدموا بها.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة استخدام المعامل غير المستغلة فى المدارس الثانوية، وتخصيص حصة داخل المعمل أسبوعيًا، وكذا تنمية مهارات الطلاب والتى تتكون نتيجة طرق التدريس، واستخدام الطرق التى تعمل على إكسابهم مهارات التحدث والتعبير عن النفس وتقبل الآخرين، والعمل فى مجموعات، والتعلم التعاونى والنشط، وتنمية الشخصية، وليس الاعتماد فقط على طرق تقديم شرح محتوى المناهج.

وأكد الوزير متابعته المتواصلة لكافة التقارير والمتابعات اليومية لبيانات نسب سد العجز وتخصصاتها في مختلف الإدارات التعليمية، خاصة فى المرحلة الثانوية، مجددا التأكيد على أن كل معلم يقوم بتدريس حصص فوق النصاب القانوني سيحصل على مقابل هذه الحصص.

ووجه الوزير الموجهين قائلًا: "إشراف الموجهين يمثل مسؤولية مباشرة وأساسية خاصة على الصفوف الأولى، بالإضافة إلى تقييم قدرات الطالب على الكتابة، وذلك لكي نعد طالبا قادرًا على القراءة والكتابة باعتباره على رأس أولويات الوزارة".

ووجه  الوزير محمد عبد اللطيف بقياس التقييمات على مستوى الجمهورية، ومتابعتها بشكل دقيق، مشيدًا في هذا الإطار بما شهده خلال زيارته لمدارس محافظة كفر الشيخ من أداء منضبط فيما يتعلق بكراسات الواجب للطلاب، ودفاتر المعلمين.

ومن جانبهم، استعرض موجهو المواد الدراسية الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها منذ بداية العام الدراسي، حيث أشادوا بانضباط العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، وقيادات الوزارة، ومديرى عموم التعليم الابتدائى والتعليم الإعدادى، ومستشارى المواد الدراسية الأساسية بالوزارة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أعداد المعلمين التربية والتعليم العملية التعليمية اوضاع المعلمين تحسين أوضاع المعلمين عجز في أعداد المعلمين عبد اللطيف محمد عبداللطيف محمد عبد اللطيف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إقرأ أيضاً:

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

شمسان بوست / خاص:

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ.

واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة.

ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة.

واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها.

من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.   

مقالات مشابهة

  • مجلس الصحة الخليجي يكشف عن تمرين بسيط لتحسين التحكم في التنفس
  • وزير التعليم العالي لسانا: أكثر من 14 ألف متقدم  لمفاضلتي الطبية الموحدة ‏والدراسات ‏العليا والعمل جار على إصدار النتائج ‏
  • الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
  • الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي
  • وزير التعليم العالي في CAISEC’25: الأمن السيبراني أولوية استراتيجية لحماية البيئة التعليمية وتحفيز الابتكار
  • وزير الصحة ينعى مدير مستشفى المحلة العام وموظف بديوان عام الوزارة
  • البيرة: طالبنا البعثة الأممية بأهمية تطبيق نظام المحافظات في المرحلة القادمة  
  • والي الخرطوم ووزير التعليم العالي: الوقوف ميدانياً على أوضاع الجامعات، والتشاور مع مديريها
  • "التعليم" تُلزم مديري المدارس بتعهدات رسمية لحماية حسابات منصة " اختبار"
  • في إطار متابعة الأزمات… الوزير حيدر يبحث أوضاع النقل ويلتقي لجنة الإنقاذ