أستراليا: حل الدولتين الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمس، المجتمع الدولي بدعم إقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن «العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر».
جاء ذلك في خطاب وونغ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك. وأشارت الوزيرة الأسترالية في كلمتها إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
وأضافت: «مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد، لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك، ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع». وقالت وونغ، إن «حل الدولتين يعتبر الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها».
وفي السياق ذاته، طالبت وونغ، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لغزة.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مشددة على «وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أستراليا إسرائيل فلسطين قطاع غزة الأمم المتحدة نيويورك
إقرأ أيضاً:
بعد نظر الطعون وإحالة أخرى إلى محكمة النقض.. هل يتم مد فترة مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب
أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مد فترة مجلس النواب ولا دقيقة واحدة.
مضيفا أن الهيئة تمتلك بموجب ما خوله لها الدستور والقانون، صلاحية إلغاء العملية الانتخابية كليًا أو جزئيًا في حال ثبوت ما يستوجب ذلك.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتساؤلات عديدة حول مصير مجلس النواب الذي انتهت انتخاباته خلال اليومين الماضيين وأعلنت نتائجه، ولكن بعد إلغاء الانتخابات في نحو 70 من الدوائر، بعضها بقرارات المحكمة الإدارية العليا، وبعضها الآخر تم إحالته لمحكمة النقض على اعتبار أن المطعون ضدهم في الإدراية العليا من هؤلاء لم يثبت لديها بطلان انتخاباهم ولكن مطعون في صحة نتيجة نجاحهم، فإن محكمة النقض هي المسئولة عن النظر في القضايا المتعلقة بهم.
ووفق القانون فإن المحكمة الإدارية العليا تملك حق إلغاء نتائج عدد من الدوائر، إذا تبين وجود مخالفات جوهرية تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.
وعن الموقف القانوني والدستوري لمجلس النواب الذي انتهت فترة الاقتراع به وأعلنت النتائج، وأن هناك احتمالات لتأخير بعض النتائج، قال الدكتور طارق خضر، في مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، إن «القانون وضع إجراءات لمثل هذه الأمور، ففي جميع الأحوال ما لم ينعقد مجلس النواب في موعده، فيحق للرئيس أن يصدر قرارات بقوانين لحين انعقاد جلسات مجلس النواب، وفور الانعقاد يتم مناقشة هذه القوانين التي أصدرها الرئيس والموافقة عليها أم لا، ففي جميع الأحوال لن يكون هناك فراغ دستوري أو تشريعي في البلاد».
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة، وعليه فالهيئة الوطنية للانتخابات تدرس عمل جدول زمني مستقل لإعادة الانتخابات في هذه الدوائر الملغاة بحكم المحكمة.
وشملت قرارات الإلغاء دوائر بمحافظة الجيزة وهي: أول أكتوبر، بولاق الدكرور، الأهرام، الجيزة، منشأة القناطر، العمرانية، والبدرشين، إضافة إلى دوائر في البحيرة تضم المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة، والدلنجات.
كما شمل الإلغاء دائرة المنتزه بالإسكندرية، وعددًا من دوائر المنيا وهي: أول المنيا، ملوي، مغاغة، أبوقرقاص، ودير مواس، وكذلك دوائر في أسيوط تشمل أول أسيوط، القوصية، وأبوتيج.
وقال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى الآن.
وأشار "بندارى"، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أنه سيتم إجراء انتخابات الخارج فى 19 دائرة، تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، غدا وبعد غد.
وأضاف: «يومى 3 و4 ديسمبر يتم التصويت بالداخل فى 19 دائرة تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب».
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة