قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية.

تيسير إجراءات تراخيص البناء 

وأضاف أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والنهوض بمنظومة العمران.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وثمن «صبور» هذه الإجراءات التي تأتي استكمالا لجهود الدولة في هذا الملف خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على تطبيقه وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات على المواطنين، داعيا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التصدي بحزم وتطبيق القانون بصرامة ضد مخالفات البناء والتصدي التعديات على الأراضي الزراعية، لضبط منظومة البناء ووقف البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الشيوخ السيسي الاشتراطات البنائیة

إقرأ أيضاً:

إيران.. الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني، أنه قد تمت الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد المتحدث باسم المجلس، أن على الحكومة أن تلتزم بتعليق أي تعاون مع الوكالة  من أجل ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد والمراكز النووية، وفقا لما ذكرته وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت في الجلسة العلنية أمس على مشروع قرار تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تمت الموافقة على المشروع بجميع تفاصيله.

وصوت نواب مجلس الشورى، خلال الجلسة على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ويأتي القرار على خلفية تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت منشآت نووية في إيران خلال الحرب التي بدأتها إسرائيل، ودامت 12 يوما.

ايرانمجلس صيانة الدستورقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • إيران.. الموافقة على مشروع قانون برلماني لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • وزير الري يبحث تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
  • وزير الري يبحث مجهودات تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
  • وزير الري يبحث جهود تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
  • إجراءات حاسمة ضد الغش الإلكتروني.. إلغاء امتحانات طلبة في الأقسام العلمية والأدبية
  • برلماني يطالب بتعميم تجربة محافظة الإسكندرية في تحسين أداء منظومة رصف الطرق
  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
  • ما قصة المسيرة الإيرانية شاهد 101 التي سقطت في العاصمة الأردنية؟
  • وزارة التربية: إجراءات مشددة ضد الغش وانتحال الشخصيات في الامتحانات