قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية.

تيسير إجراءات تراخيص البناء 

وأضاف أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء والتشييد، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والنهوض بمنظومة العمران.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وثمن «صبور» هذه الإجراءات التي تأتي استكمالا لجهود الدولة في هذا الملف خاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والعمل على تطبيقه وما تضمنه من تيسيرات وتسهيلات على المواطنين، داعيا إلى تشديد الرقابة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في التصدي بحزم وتطبيق القانون بصرامة ضد مخالفات البناء والتصدي التعديات على الأراضي الزراعية، لضبط منظومة البناء ووقف البناء العشوائي والمخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس الشيوخ السيسي الاشتراطات البنائیة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تحيل طعنا على حكم إلغاء انعقاد عمومية المحاميين للمفوضين

قضت المحكمة الادارية العليا، بإحالة الطعن على الحكم الصادر أول درجة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقاضي بوقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها اليوم السبت ضد قرارات الرسوم الغير دستورية، لهيئة مفوضي مجلس الدولة لاعداد تقرير باراي القانوني فيها. 

وطالب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر واستمرار انعقاد عمومية المحاميين في موعدها والتى كان من المقرر انعقادها اليوم السبت.

وكان نص حكم القضاء الإداري بووقف تنفيذ قرار نقابة المحاميين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين للانعقاد السبت 21 يونيو، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم
  • الإدارية العليا تحيل طعنا على حكم إلغاء انعقاد عمومية المحاميين للمفوضين
  • عاجل | السفارة الأمريكية تحذر المواطنين من إجراءات الدخول والمغادرة في الأردن
  • بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
  • برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة
  • عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ قنا يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
  • محافظ الشرقية يجتمع لرؤساء المراكز المدن والأحياء لإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح