الإمارات تستثمر 30 مليون دولار لدعم التنوع البيولوجي في غانا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، الأحد، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال.
ووقعت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات، وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين.
ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.
ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "REDD+".
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".
وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".
من جانبه، قال صموئيل أبو جينابور، إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.
وأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".
وأردف: "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".
واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "COP28"، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "GBF"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.
جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.
وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "COP30" العام المقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التنوع البیولوجی دولة الإمارات إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
نيقوسيا (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وذلك بحضور محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص.وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها على الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية.
وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص.
وأضاف معاليه ان ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً هاماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين.
وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكلٍ أساسي على الخدمات، حيث تعدّ السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية.
وتعتبر دولة الإمارات قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، بينما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص.
وبينما ظلّت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نموًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنةً بعام 2023.
ومع وجود ما يقارب 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها كبوابة اقتصادية هامة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.