بعد شهرين من التسجيلات .. وزير السكن يكشف جديد “عدل 3”
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي اليوم الأحد، عن الشروع بصفة إستثنائية في إعداد ملفات ذات الصلة. لإعداد عقود ملكية الأوعية العقارية التي ستقام عليها مشاريع “عدل 3”.
وأضاف وزير السكن خلال إجتماع تقييمي بمقر البنك الوطني للسكن، اليوم الأحد. ضم الأمين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة.
كما أكد وزير السكن، أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل ” بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط. يعكس مدى إكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الإنطلاق في مشروع “عدل 3″ بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع. مشيرا إلى تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري ” GEST IMMO”. قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل.
وفي الأخير تقدم الوزير بالشكر الى كافة اطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة. مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
حبس وزير لبناني سابق لمدة شهرين لوصفه قاضية بالعانس
خاص
+صدرت محكمة لبنانية، حكماً يقضي بحبس الوزير السابق وئام وهاب لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مليار ليرة لبنانية، على خلفية تصريحات مسيئة أدلى بها ضد القاضية غادة أبو كروم.
وقد صدر الحكم عن القاضية فاطمة جوني، استناداً إلى المادة 383 من قانون العقوبات المتعلقة بجنحة التحقير.
وجاءت القضية نتيجة تغريدة نشرها وهاب عام 2017 عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أعقبت توقيف امرأة خالفت قانون البناء في تحقيق أشرفت عليه القاضية أبو كروم خلال فترة توليها منصب نائب عام استئنافي في النبطية. في التغريدة المثيرة للجدل، قال وهاب: “أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات، لأنّ الأمر يتحوّل عندهنّ إلى انتقام من كل شيء”.
وأكدت المحكمة أن التصريحات تنطوي على إساءة صريحة وتهجم غير مبرر، واعتبرتها شكلاً من أشكال التحقير العلني الذي يستوجب العقوبة القانونية، خاصة أنها وُجهت بشكل ضمني ومباشر إلى قاضية تمارس مهامها القضائية وفق الأصول.
ومن جهته، نفى وهاب أن يكون بينه وبين القاضية أبو كروم خلاف شخصي، مشيراً إلى أنه يكن لها الاحترام، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من إنزال العقوبة بحقه، في سابقة تُظهر تشدد القضاء اللبناني في ملاحقة الإساءات الشخصية التي تمس بكرامة المسؤولين العموميين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية