"عمومية المحكمة العليا" تناقش تشكيل الدوائر للعام القضائي الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت الجمعية العامة للمحكمة العليا أمس اجتماعها الأول للعام القضائي 2024/2025م برئاسة رئيس المحكمة العليا فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا وأعضاء الادعاء العام.
وأثنى فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا خلال الاجتماع على ما أُنجز في العام القضائي السابق وذلك على المستويين القضائي والإداري، معربًا عن تطلعاته لأن يشهد هذا العام القضائي المزيد من الإنجاز في سبيل تحقيق عدالة ناجزة ترسخ سيادة القانون.
وناقشت الجمعية عددًا من الموضوعات منها: تشكيل الدوائر القضائية للعام القضائي 2024/2025م، والإحصاءات المتعلقة بالعمل القضائي الفائت، إضافة إلى تطوير العمل القضائي والإداري المتعلق بسير العمل في المحكمة العليا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تفتح الباب أمام مراجعة تاريخية لحق المواطنة بالولادة
وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على النظر في دستورية المسعى الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي، في خطوة تعد الأكثر جرأة منذ أكثر من قرن لإعادة تفسير أحد المبادئ الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة.
وتعني موافقة المحكمة على الاستئناف أن القضاة سيتناولون هذه المرة جوهر القضية، بعدما تفادوا الخوض في مضمونها خلال الأشهر الماضية، حين أحيل الملف إلى مستويات أدنى لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية.
وقالت سيسيليا وانغ، المديرة القانونية الوطنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، إن المنظمة “ترحب بقرار المحكمة العليا، وتنتظر أن تنهي هذه القضية نهائيا”، مذكرة بأن “المحاكم الفيدرالية قضت بالإجماع بأن الأمر التنفيذي الذي يطرحه ترامب يتعارض مع الدستور وقرار المحكمة العليا الصادر عام 1898 والتشريعات التي سنها الكونغرس”.
محاولة لضرب مبدأ دستوري راسخ
وترى معظم الأوساط القانونية أن النظريات التي تستند إليها إدارة ترامب في استئنافها “هامشية”، حتى داخل الدوائر المحافظة. غير أن الخبراء يتوقعون أن يجذب الملف اهتماما واسعا في الدورة القضائية الحالية، باعتباره اختبارا جديدا لمدى استعداد المحكمة لاعتماد تفسيرات قانونية “خارجة عن المألوف” قادمة من البيت الأبيض.
فأي حكم يؤيد موقف ترامب سيطيح بمبدأ أساسي من مبادئ الدستور والهجرة في الولايات المتحدة، وقد يعقد توثيق جنسية المواليد الجدد ويهدد آلاف المواطنين بمتاعب قانونية غير مسبوقة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات خلال العام المقبل، قبل إصدار قرارها النهائي بحلول نهاية حزيران/يونيو القادم.
سابقة 1898 أمام اختبار جديد
قال ستيف فلاديك، محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة "سي إن إن" وأستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن إدارة ترامب “أخطأت بوضوح” في محاولتها “تضييق نطاق حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي”، مشيرا إلى أن الخطوة تصطدم بالدستور وقوانين الهجرة وسوابق المحكمة العليا.
ويستند المعارضون لأي تغيير إلى قرار المحكمة العليا عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، الذي أكد بوضوح أن المولودين على الأراضي الأمريكية — بمن فيهم أبناء المهاجرين الصينيين آنذاك — يستحقون الجنسية الأمريكية تلقائيا، باستثناءات محدودة.
لكن إدارة ترامب تجادل بأن هذه السابقة “أسيء فهمها” لعقود، وأن تفسيرها السائد “خاطئ” وذو “عواقب وخيمة”.
حق المواطنة ليس للأجانب ولا الزائرين
وفي استئنافها، قالت الإدارة إن بند الجنسية في التعديل الرابع عشر، الذي أقر عام 1868 بعد الحرب الأهلية، كان موجها لمنح الجنسية للعبيد المحررين وأطفالهم، “وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو المهاجرين غير الشرعيين”.
وكتب المحامي العام جون ساور، كبير محامي الاستئناف في إدارة ترامب، أن “القصد التشريعي للتعديل الرابع عشر لا يمكن أن يمتد ليشمل منح الجنسية تلقائيا لأبناء الأجانب المقيمين بصورة مؤقتة أو المخالفين لقوانين الهجرة”.
قرار سابق للمحكمة
يأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من قرار للمحكمة العليا تناول أمر ترامب المتعلق بالمواطنة بالولادة، لكنه ركز على قضية إجرائية بحتة تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسات رئاسية أثناء الطعن بها. وقد حدت المحكمة، بأغلبية 6–3، من سلطة تلك المحاكم في تعليق تنفيذ أوامر رئاسية، لكنها لم تمنعها بالكامل.
أما الآن، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، تستعد المحكمة العليا للخوض في الأساس الدستوري ذاته لحق المواطنة بالولادة، في معركة قضائية قد تعيد رسم مستقبل ملف الهجرة في الولايات المتحدة بالكامل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا