350 موقفاً لملاك القوارب في دبا الفجيرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
دبا الفجيرة محمد الوسيلة:
كشف سليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس جمعية دبا الفجيرة لصيادي الأسماك، عن تخصيص 350 موقفاً لقوارب الأهالي، بمكرمة سخية من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مشيراً إلى أن الجمعية حددت 4 أماكن كمواقف داخل البحر وخلف سور الميناء، وداخل الشبك وخلف الشبك جميعها في خارج ميناء الصيد.
وأوضح أن الهدف من إنشاء وتخصيص المواقف، هو أن تصبح جميع القوارب تحت أنظار الجمعية، للقضاء على تشويه المنظر العام من خلال الوقوف العشوائي، والمحافظة على ممتلكات أصحابها، منوهاً إلى أن المواقف التي خصصتها الجمعية في اليابسة والبحر دون رسوم، وأصدرت تعاميم تدعو الملاك لأهمية الالتزام بها.
وأشار إلى أن الجمعية خصصت في اليابسة مواقف تتسع لأكثر من 150 قارباً، في ما خصصت داخل البحر مواقف لأكثر من 200 قارب، وشدد على أهمية التزام الملاك بموجهات الجمعية وتعاميمها والتنسيق مع الجمعية في حالتي دخول المواقف والخروج منها، وضرورة التعاون مع الجمعية لتعميم الفائدة على الجميع، وأي صاحب قارب لا يلتزم بالوقوف في المواقف المخصصة يعتبر مخالفاً ويوجه له إنذار، وعند التمادي يتم تحويل المخالفين للجهات المختصة، ضمن أطر التعاون القائمة بين الجمعية والبلدية والشرطة.
وفي ما يختص بالاشتراطات التي حددتها الجمعية، أوضح العنتلي أن الهدف من تنظيم المواقف تحقيق النفع العام لملاك القوارب، حيث يسمح لهم استغلال المواقف داخل الشبك لمدة 3 شهور بشكل متواصل أو متقطع خلال عام بدون رسوم، ويحق للجمعية إخراج القارب من داخل الشبك بعد انتهاء المدة المحددة المسموح بها.
ويُمنع منعاً باتاً وقوف «العربات» بدون قارب وقوارب الصيد بدون محركات في الأماكن المخصصة لوقوف القوارب باعتبار أن المواقف مخصصة لجميع الملاك أصحاب القوارب الكاملة، وأن هناك أماكن مخصصة للقوارب بدون محركات والعربات بدون قوارب، كما يمنع وقوف القوارب داخل ميناء الصيد على اليابسة وكذلك خلف سور الشبك وخلف سور الميناء عند المسجد وغيرها من اشتراطات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبا الفجيرة
إقرأ أيضاً:
أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
أداءً من النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لرسالتها الوطنية والمهنية والنقابية في إطار من التمسك بمبادئ الدستور والقانون في شأن سبق الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية لمحامي مصر بتاريخ السبت الموافق 21/6/2025 لاتخاذ ما يلزم قانونًا من أجل إلغاء ما وصف تحايلًا برسوم الخدمة المميكنة .
وإذ كان ما سلف فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بتاريخ 18/6/2025 بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة لعقد هذه الجمعية.
وترسيخًا من النقابة العامة والنقابات الفرعية لمبادئ الدستور والقانون واحترامًا لحجية الأحكام القضائية، وذلك رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار لا حصر لها ستفرد لها النقابة صحيفة الطعن الواجب .
و أسفر الاجتماع الذي دعى إليه النقيب العام بصفة طارئة لتدارس الأمر وما يجب اتخاذه من قرارات بهذا الشأن عن الآتي :ـ
أولاً: ـ الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2025 .
ثانيًا :ـ تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأى السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكافة محاكم جمهورية مصر العربية فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك يوم السبت الموافق 21/6/2025 .
ثالثًا :. دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجمهورية مصر العربية لوقفة احتجاجية بمقار كافة المحاكم الابتدائية؛ عدا القاهرة الكبرى تكون بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك يوم الإثنين الموافق 23/6/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
رابعًا :ـ استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب للمتابعة واتخاذ ما يسفر عنه استطلاع الرأي وتنفيذه.
هذا وتؤكد النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بالتحلي بعزم أولى العزم في مواجهة المشكلات التي تسعى النقابة جاهدة من أجل حلها، ولن يلين للمجلس المنعقد قناة أو تفطر همته في مواجهة كل من يسعى للنيل من الكيان عظيم القدر والقيمة وهى الصرح التي تطلع إليه الأفئدة وتطوق إليه النفوس ونحن على ذلك سائرين بفضل الله .