بالفيديو.. كاتب صحفي: الدولة تولي اهتماما ضخما بزيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إنّ هناك منافسة شرسة في الأسواق العالمية من خلال السعي إلى جذب الاستثمارات، كما أنّ هناك تطوير لبيئات الاستثمار في مختلف الدول، موضحا أنّ الدولة المصرية تضع خطة حكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفذها وزارة المالية عن طريق التسهيلات والتيسيرات الضريبية، كما أنّ وزارة الاستثمار تعمل على مد وزيادة حزم الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه.
وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، فضلا عن الحث على جذب المشروعات الكبرى والمستثمرين أصحاب الخطط والأنشطة المتماشية مع خطة التنمية المستدامة واستخدام الوقود الأخضر بمعنى تقدير عملية الاستثمارات في المستقبل.
وأردف الكاتب الصحفي، أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ حوالي 80% من الخطط والمزايا المتعلقة بالتسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين، مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات بصورة غير مسبوقة، لافتا إلى أنّ مشروع «رأس الحكمة» أبرز هذه الاستثمارات، كما أنّ الدولة تسعى إلى إنهاء المشكلات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية التيسيرات الضريبية
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري