قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري حقوق الإنسان المعتقلين مصر حقوق الإنسان المعتقلين المعارضين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن حقوق الإنسان التقریر إلى أن
إقرأ أيضاً:
استعراض عسكري صيني.. صاروخ عابر للقارات يصل عمق الأراضي الأمريكية
كشفت الصين عن صاروخها الباليستي العابر للقارات من طراز DF-5B، القادر على حمل ما يصل إلى عشرة رؤوس نووية، بمدى يصل إلى 12 ألف كيلومتر وحمولة تفجيرية تُقدّر بما بين 3 إلى 4 ملايين طن من مادة TNT، ما يجعله من بين أقوى الأسلحة في الترسانة النووية الصينية، وفقاً لموقع Army Recognition
ويُعد الصاروخ تطوراً استراتيجياً في الردع النووي الصيني، حيث يستخدم تقنية MIRV (مركبات إعادة الدخول المتعددة ذات الاستهداف المستقل)، ما يتيح له ضرب عدة أهداف في مناطق مختلفة برؤوس نووية متعددة، كل منها قادر على العودة إلى الغلاف الجوي بشكل مستقل، ما يصعّب على أنظمة الدفاع الصاروخي اعتراضه.
ويمثّل DF-5B نسخة مطوّرة من الصاروخ القديم DF-5 الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، لكن بمستوى أعلى من الدقة بفضل نظامي التوجيه بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى قدرته على تدمير أهداف استراتيجية كالمخابئ المحصنة ومراكز القيادة.
ورغم أن الصاروخ يعمل بالوقود السائل، ويتطلب وقتاً أطول للتحضير مقارنة بالأنظمة العاملة بالوقود الصلب، فإن سعة حمولته العالية تعوّض عن ذلك، مما يجعله مناسباً للضربات النووية بعيدة المدى من مواقع محصّنة داخل الأراضي الصينية.
القدرة المعلنة للصاروخ على الوصول إلى عمق الولايات المتحدة تطرح تحدياً كبيراً لمنظومة الدفاع الصاروخي الأميركية، إذ يُرجح أن تصميم الرؤوس النووية المتعددة يعقّد عمل أنظمة مثل GMD وAegis BMD، ما يعيد تشكيل ميزان الردع النووي بين القوتين.
ويأتي الكشف الصيني في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، خصوصاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقد علّق وزير الدفاع الأميركي، بيت هيجسيث، على الأمر، مشدداً على أهمية إعادة تموضع القوات الأميركية لمواجهة التهديدات الصاروخية الصينية المتنامية.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة الصين كقوة نووية موثوقة، وقادرة على ردع أي تهديد لسيادتها أو مصالحها الحيوية، لا سيما وسط الحديث المتصاعد عن احتمالات اندلاع صراع عسكري في منطقة تايوان.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس