وزارة التنمية المحلية المصرية تعلن عن تعديلات اشتراطات البناء الجديدة وتقدم معلومات مهمة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة بالخطوات.. كيفية التقديم في وظائف جامعة الجوف 1446 والشروط المطلوبة
6 دقائق مضت
رابط وخطوات حجز تذاكر مباراة الاهلي ضد الهلال في دوري روشن السعودي 202410 دقائق مضت
تريزيجه يواجه رونالدو.. ما هو موعد مباراة النصر القادمة أمام الريان؟15 دقيقة مضت
سيارة Cadillac Escalade IQ العملاقة تقدم مدى قيادة يصل إلى 460 ميلًا وسعرًا يصل إلى 170 ألف دولار18 دقيقة مضت
هل تتأثر أسعار النفط باغتيال حسن نصر الله؟.. مسؤول روسي يجيب
25 دقيقة مضت
ما هي شروط التقديم في برنامج فخور لتطوير الخريجين؟.. “وزارة الدفاع فخور” توضح37 دقيقة مضت
تمَّ العمل على توضيح اشتراطات البناء الجديدة من قبل وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، حيث تحدّثت عن الكثير من الأمور المهمة حول تعديل الشروط المسبقة والتي تمَّ إصدارها في شهر مارس 2021، كذلك أشارت إلى العودة للعمل باللائحة التنفيذية، وأحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008، لمزيد من المعلومات يتوجب متابعة تتمة الخبر.
اشتراطات البناء الجديدةعملت وزارة التنمية المحلية على وضع اشتراطات البناء الجديدة وذلك وفق بيانٍ رسمي أعلنت عنه الوزيرة الدكتورة منال عوض، حيث أشادت بأن هذه الأمور تهدف إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، وعلى هذا الأساس جاء ما يأتي:
كشفت الوزارة عن الالتزام قريبًا بالارتفاعات المحددة، وفق الاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية والإستراتيجية المعتمدة.وكذلك الأمر بالنسبة إلى اشتراطات التقسيم المعتمدة، والالتزام بتنفيذ المنشآت والمباني وفق الكودات المصرية.علاوة على ذلك سيكون هنالك مجالًا لمزاولة النشاط الإداري والتجاري بالدورين الأرضي والأول.أيضًا الأمر نفسه ينطبق على المباني السكنية الواقعة على الطرق، والتي يزيد عرضها عن عشرة أمتار.كما تمَّ التوضيح أنَّ هنالك توجيهات صارمة لأجل متابعة تنفيذ القرارات في جميع المحافظات.حيث سيتم متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة في تطبيق منظومة البناء وإصدار التراخيص.خطوات استخراج رخصة البناءتمَّ التأكيد في آخر أخبار وزارة التنمية المحلية أنَّ هنالك مجموعة خطوات يجب على المواطن إتباعها كي يتم استخراج رخصة البناء بعد التعديلات، حيث تمَّ ذكر ما يأتي من تفاصيل الخدمة بطريقة مباشرة:
بدايةً يجب على الفرد أن يحصل على بيان صلاحية الموقع من المركز التكنولوجي المهني.علاوة على ذلك يمكن التعاقد مع مهندس نقابي مسؤول عن إعداد الرسومات الهندسية.ومن ثمَّ تقديمها مع ملفات إثبات ملكية الأرض.بعد ذلك يتم تقديم وثيقة التأمين عند لزوم الأمر وذلك بحسب متطلبات المشروع.إلى جانب ذلك سيتم دراسة ومراجعة ملف الترخيص في المركز.وذلك لأجل التأكد من مطابقة الرسومات الهندسية للمعايير المطلوبة.بعدها يتم تسليم صورة التعاقدات مع المهندس المشرف والمسؤولين عن المشروع.كما يجب أن يتم تسديد الرسوم المقررة وإصدار الترخيص خلال 48 ساعة.وأخيرًا ستكون المدة المتوقعة لإصدار الترخيص بين 26 – 40 يوم.وذلك فقط للحالات التي تتطلب تقديم وثيقة التأمين.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اشتراطات البناء التنمیة المحلیة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"