المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.
ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الاستثمارات الكلية المتوقعة للتنمية البشرية في العام المالي المقبل تصل إلى 700 مليار جنيه
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؛ بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ.
وفي بداية كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى د. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، والسادة رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها السادة النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التوقيت الاستثنائي لخطة التنميةوقالت «المشاط»، إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية.
وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الاتساق بين الخطة وإطار عمل الوزارة الجديدوقالت إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
واستعرضت مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
مرتكزات خطة 25/2026وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته.
تحسين بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاصوأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع