ملك البحرين يؤكد على أهمية وقف التصعيد القائم في المنطقة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية الإثنين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد ال خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والعقيد الركن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن المحلي، والرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الوطني، ودفع عجلة البناء والتنمية في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وقد أثنى العاهل البحريني في بداية اللقاء على "المشاركة الإيجابية والناجحة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال ترؤسه نيابة عن الملك، وفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، ومضامين الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة".
كما أشاد بـ"الجهود المخلصة والمقدرة للقوات المسلحة ورجال الأمن العام في خدمة الوطن وحفظ الأمن، وبالدور الوطني المتميز لهم في تعزيز الانتماء الوطني وتضحياتهم، وجهود الجميع في حماية مكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدته وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أرض البحرين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أنهم "موضع الثقة ونحن على يقين بأنهم على أهبة الاستعداد دائمًا للقيام بواجبهم الوطني النبيل بكل إخلاص".
وأكد ملك البحرين كذلك على "أهمية وقف التصعيد القائم في المنطقة ومواصلة تكثيف الجهود للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والمحافظة على سيادة الجمهورية اللبنانية، ومواصلة العمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم، الذي يقوم على حل الدولتين، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ووقف التصعيد في المنطقة، لما فيه خير ومصلحة الجميع".
وشدد على "دعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي".
كما أعرب عن "اعتزازه بترابط أهل البحرين، وما يجمعهم من أخوة وتكاتف ووعي بالمسؤولية المشتركة في إرساء دعائم النهضة الحضارية وتنمية مسيرتنا الظافرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مملكة البحرين قطاع غزة أخبار البحرين العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مملكة البحرين قطاع غزة الرکن الشیخ آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: اللاجئون واختراق الأمن الوطني
يُعدّ ملف اللاجئين في السودان من أكثر الملفات حساسية وتشابكًا في الوقت الراهن، لما يحمله من تداعيات أمنية، وأبعاد اجتماعية، وتحديات سياسية، خاصةً بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والتي تسببت في موجات لجوء ونزوح داخلي وخارجي غير مسبوقة، كشفت هشاشة الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات عدة حول السيادة والهوية الوطنية.
منذ بداية الحرب، سجّلت تقارير محلية مشاركة عناصر من جنسيات دول الجوار في القتال ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع، ما أثار مخاوف جدية من استغلال وضع اللاجئين لاختراق الأمن الوطني السوداني. وتبرز هذه المخاوف في ظل هشاشة الحدود وغياب الرقابة الفاعلة على حركة اللاجئين، لاسيّما في ولايات مثل الخرطوم والنيل الأبيض، التي تحولت إلى مراكز تجمعات ضخمة لهم.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى قرار حكومة ولاية الخرطوم بترحيل اللاجئين خارج العاصمة كمحاولة لاحتواء التهديد، وفقًا لتصريحات صديق حسن فريني، المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بالولاية، الذي أشار إلى أن الظروف الاستثنائية فرضت إعادة ترتيب الأولويات الأمنية والاجتماعية.
أما التحدي الأخطر، فهو محاولات فرض سياسة دمج اللاجئين في المجتمع في وقت تعاني فيه الدولة من فراغ تشريعي ومؤسسي. وقد كشف مقال نشر في “صوت السودان” عن توقيع مبدئي على بنود ما يُعرف بـ”الاتفاق العالمي للهجرة واللاجئين” (Global Compact)، وهو اتفاق لطالما تحفّظت عليه الخرطوم، لما ينطوي عليه من آثار مباشرة على التركيبة السكانية والموارد الوطنية.
هذا الاتفاق، الذي يمنح اللاجئين حقوقًا موسّعة مثل حرية التنقل، والتملك، والحصول على الخدمات الحكومية، بل وحتى الجنسية، يُعدّ من وجهة نظر المراقبين انتهاكًا للسيادة الوطنية، ومحاولة لإعادة تشكيل المجتمع السوداني ديموغرافيًا. والمقلق أن هذه الخطوات تُتخذ في غياب أي تفويض تشريعي أو رقابة برلمانية، وسط غياب مؤسسات الحكم الانتقالي.
وفي ولاية النيل الأبيض، التي تستضيف أكثر من 500 ألف لاجئ، تعاني المجتمعات المحلية من ضعف الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة إلى بنية تحتية متهالكة. وقد عبّر والي الولاية، الفريق قمر الدين فضل المولى، عن هذه الهواجس خلال لقائه مؤخرًا بوفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مطالبًا بدور دولي أكبر لتخفيف العبء عن السكان المحليين.
وهذا يعكس إدراكًا متأخرًا لحجم الضغوط التي تواجهها الدولة السودانية كدولة مضيفة، في ظل تراجع عالمي ملحوظ في دعم قضايا اللاجئين. والمفارقة المؤلمة، هي الفرق الشاسع بين تعامل السودان مع لاجئي دول الجوار، وبين تعامل تلك الدول مع اللاجئين السودانيين.
ففي مصر وتشاد وإثيوبيا، يُعامل اللاجئ السوداني وفق قوانين صارمة تشمل رسوم إقامة وقيودًا على الحركة. بينما في السودان، تُفتح الأبواب دون رقابة كافية أو ضوابط صارمة، بل وتُجرى مفاوضات بشأن دمج اللاجئين، دون النظر في الانعكاسات الأمنية والاجتماعية لهذا الخيار.
وقد تصاعدت الانتقادات الموجّهة إلى معتمدية اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، وسط اتهامات نقلتها وسائل إعلام محلية موجهة للسيد موسى علي عطرون، معتمد اللاجئين، بلعب دور في التمهيد لتوقيع اتفاقيات بلا تفويض قانوني، في ظل غياب الشفافية والمساءلة. حيث أصبحت المفوضية تنفذ وتنسق دون رقابة فعلية من مؤسسات الحكم الانتقالي أو مجلس السيادة.
والمطلوب من حكومة “الأمل” المرتقبة، هو إعداد سياسة وطنية واضحة وشاملة تجاه قضية اللاجئين، تستند إلى موافقة تشريعية معلنة على أي اتفاق دولي محتمل، وتُعرض تفاصيلها على الرأي العام. كما يجب إعادة تقييم الوجود الأجنبي العشوائي، وتفعيل آليات الحصر والمراقبة والتصنيف، مع ضمان حقوق المجتمعات المستضيفة، وعدم تحميلها فوق طاقتها، وحماية الهوية الوطنية والديموغرافية من أي عمليات دمج قسرية.
وفي المقابل، هناك نماذج إقليمية يمكن الاستفادة منها في إدارة هذا الملف، مثل تجربة لبنان التي رفضت توطين اللاجئين السوريين، متمسكة بخيار العودة الطوعية، رغم الضغوط الأممية، وفق تقارير UNHCR” Lebanon لعام 2023.” كذلك في إثيوبيا، سُمح للاجئين بحرية التنقل والعمل بموجب قانون 2019، دون أن تُمنح لهم حقوق سياسية أو تملك.
وتؤكد هذه النماذج أن القانون الدولي لا يُلزم الدول بالتوطين أو منح الجنسية، بل يفرض عدم الإعادة القسرية، وضمان الحماية، وتوفير الخدمات، في إطار اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والمبادئ التي تعتمدها المفوضية السامية للأمم المتحدة “UNHCR”.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ملف اللاجئين يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة السودانية على حماية أمنها الوطني دون الإخلال بالتزاماتها الإنسانية. وهو ملف لا يحتمل المجاملات السياسية أو التسويات الوقتية، فالتحدي الأكبر قد لا يأتي من الخارج، بل مما يُراد فرضه من الداخل تحت لافتة العمل الإنساني.
فهل تكون حكومة “الأمل” على قدر هذا التحدي؟ أم أن هذا الملف، كسابقاته، سيُترك مفتوحًا ليصبح عبئًا متفاقمًا على أمن البلاد ومستقبلها؟
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 9 يوليو 2025م Shglawi55@gmail.com
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية