11 تريليون دولار قيمة "السفر والسياحة" عالميا خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن معرض سوق السفر العربي 2025، أن نسخته الجديدة ستسلط الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، وذلك خلال الفترة من 28 أبريل إلى الأول من مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
ويتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يسجل قطاع السفر والسياحة خلال 2024، عاماً قياسياً على المستوى العالمي، بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.
ووفقاً للمجلس، فإن هذا سيوفر 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.
ويوفر معرض سوق السفر العربي منصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل، من خلال الجمع بين المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والسفر للشركات تحت سقف واحد، فضلاً عن استكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات حول العالم.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن الاتصال يشمل إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة بجانب الاتصال عبر التكنولوجيا، لافتة إلى أن المعرض سيمهد الطريق لمستقبل السفر، لتكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة وشمولاً وارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي.
وكانت إمارة دبي قد استقبلت عددًا قياسيًا من الزوار الدوليين بلغ 9.31 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2023.
يذكر أن معرض سوق السفر العربي 2024، استقبل أكثر من 47 ألف زائر من أكثر من 161 دولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.7 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالدورة السابقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار معرض سوق السفر العربی
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر