تفاصيل جديدة بشأن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
أعلنت الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالربط الثابت عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) مؤخرًا عن طرح مناقصة لتأجير أربعة أجهزة لقياس الزلازل البحرية مع خيار الشراء، بهدف دراسة قاع البحر في إطار مشروع النفق المزمع إنشاؤه لربط إسبانيا بالمغرب.
تسعى الشركة للحصول على هذه الأجهزة الأربعة لقياس الزلازل البحرية (OBS) بهدف إجراء دراسة زلزالية تكتونية في مضيق جبل طارق على مدى ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي ومرصد البحرية في سان فرناندو (قادش).
كانت إسبانيا والمغرب قد وقعتا في عام 1980 اتفاقية لمشروع الربط الثابت بين أوروبا وأفريقيا. وتم إنشاء شركتين لدراسة جدوى المشروع: الشركة الإسبانية (SECEGSA) والشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) من الجانب المغربي. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء العديد من الدراسات لفهم التحديات الجيولوجية والمحيطية والزلزالية والمناخية للمنطقة.
ووفقًا للمناقصة المطروحة، تم نشر ثلاثة أجهزة لقياس الزلازل في عام 2014 بالتعاون مع السفن البحرية الإسبانية. وبعد دراسات متعددة، تم اختيار خيار بناء نفق بدلاً من جسر. ومن المتوقع أن يمتد النفق لمسافة 38.5 كيلومترًا، منها 27.7 كيلومترًا تحت البحر، وسيربط بين "بونتا بالوما" بالقرب من طريفة ومدينة طنجة.
يعد هذا النفق "مشروعًا استراتيجيًا" للبلدين، اللذين يعملان على تنفيذه قبل كأس العالم 2030 الذي ينظم بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وسيُسهم النفق الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، وبالتالي بين إفريقيا وأوروبا، في "تعزيز شبكات النقل بين البلدين وخلق فضاء تعاون غير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي"، وفقًا لتصريحات SECEGSA.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين