زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى هجرتنى وطلبت قائمة قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
"زوجتي تحايلت بكافة الطرق لإلحاق الأذي بي، هجرتني، حرمتني من رؤية طفلتي، وزورت حتي تحصل علي حقوق غير مستحقة، وطالبتني بقائمة منقولات قيمتها ضعف ما اتفقنا عليه وتم تسجيله".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء رده علي دعوي التبديد التي لاحقته بها.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بعد أن اتهم زوجته بالنشوز وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج: "زوجتي استخدمت الغش والتدليس للي ذراعي والحصول علي نفقات وحقوق غير مستحقة، لتقوم بتسجيل قائمة المنقولات بمبلغ 800 ألف جنيه، رغم أن ما وقعت عليه كان بقيمة 350 ألف جميه جنيه، وعندما أعترض قامت بهجري والتشهير بي، وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وفقا لما قدمته من شهود ومستندات أمام المحكمة".
وأكد الزوج: "عشت معها في مسكن الزوجية أصعب 12 شهرا في حياتي، بسبب عصبيتها، وكانت تستخدم حملها لابتزازي، وبعد ولادتها طفلتي هجرتني، ولاحقتني بدعوي التبديد".
وتابع الزوج: "طالبت بمعاقبتي بالرغم أنني لم أقصر في حقها، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وطالب الزوج إثبات نشوز زوجته، وخروجها عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته من رؤية طفلته الرضيعة، وتزويرها مستندات رسمية واستعانتها- بالشهود الزور- ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوي تعويض العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تابعة لمحكمة أسيوط.. وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئاف الوادي الجديد
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6673 لسنة 2025، بإنشاء مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280.
ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار (38) محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
كما تقرر أن تنشأ مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، يكون مقرها مبنى مجمع محاكم الخارجة الكائن بمجمع الخدمات الحكومي بجوار مطار الخارجة - طريق الخارجة أسيوط - محافظة الوادي الجديد، وتختص مأمورية استئناف الوادى الجديد بنظر القضايا التالية:
أولًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام المدنية الصادرة من محكمة الوادي الجديد الابتدائية ومأموريتي الداخلة والفرافرة الكليتين.
ثانيًا: الاستئنافات المقامة طعنا على الأحكام الصادرة من محكمة الوادي الجديد العمالية.
ثالثًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالخارجة والداخلة والفرافرة.
رابعًا: جنايات أول درجة والجنايات المستأنفة الخاصة بالقضايا المقيدة بمراكز شرطة الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس.
اقرأ أيضاً«انتحل صفة طبيب».. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في البساتين
كيان تعليمي وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين
بعد قليل.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة " سيدز"