صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال صندوق النقد العربي إن إجمالي التسهيلات المقومة بالدولار والمقدمة من بنوك القطاع المصرفي المصري للأفراد بنهاية عام 2023 بلغت 176.8 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن القطاع المصرفي المصري تفوق على نظيره الكويتي في التسهيلات المقومة بالدولار الممنوحة للأفراد والتي بلغت 174.4 مليار دولار بنهاية 2023.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير «الاستقرار المالي في الدول العربية 2024» إن محفظة التسهيلات الائتمانية لا تزال تشكل المكون الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي، بعدما بلغت إجمالي التسهيلات الممنوحة من القطاع مقومة بالدولار نحو 2.485 مليار دولار بنهاية العام 2023، مقابل 2.375 مليار دولار بنهاية العام 2022، بنسبة نمو 4.6%
وتابع، ارتفعت التسهيلات الائتمانية في معظم الدول العربية باستثناء بعض الدول لعدة أسباب أهمها، الظروف والتحديات التي تشهدها بعض الدول العربية، وتراجع أسعار صرف العملة المحلية في عدد من الدول العربية، وتحفظ القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية في منح الائتمان في ضوء وحالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصاداتها.
وأشار إلى أنه لنمو التسهيلات الائتمانية عدة دلائل إيجابية يتمثل أبرزها في استمرار اعتماد البنوك على أعمالها الرئيسية المتمثلة بمنح التسهيلات الائتمانية، وقد شكلت التسهيلات الائتمانية في نهاية عام 2023 حوالي 54 في المائة من إجمالي الموجودات.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنوك بنوك مصر صندوق النقد العربي التسهیلات الائتمانیة صندوق النقد العربی القطاع المصرفی الدول العربیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: صادرات قوية وتحويلات مرتفعة تدعم الاحتياطي النقدي
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكداً أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه.
وأوضح أن هذا الرقم يعكس زيادة بنحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار.
الصادرات والتحويلات
أرجع الفيومي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الصادرات إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.
كما لفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت معدلاً شهريًا يقدر بـ 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي 36.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
أشار كذلك إلى تحسن إيرادات السياحة وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري.
توقع الفيومي استمرار صعود الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها صفقة الشراكة القطرية المصرية التي من المرتقب أن تعزز موارد النقد الأجنبي.
وشدد الفيومي على أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال 2025 تُبرز تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، معتبرًا ذلك إحدى الإشارات الداعمة لثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي.
أشار إلى وجود تحسن واضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما انعكس على قرار بعثة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح بإجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار.
وأكد الفيومي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويعزز من موقف الجنيه أمام الدولار، كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة