بوريطة: المغرب شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال ناصر بوريطة وزير الخارجية أمام الاجتماع الوزاري الحادي عشر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، المنعقد أمس الاثنين 30 شتنبر في واشنطن إن المغرب يضع نفسه كشريك أساسي في هذه المعركة، لاسيما من خلال دوره كرئيس مشارك لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا التابعة للتحالف الدولي، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيطاليا.
وأوضح أن إنشاء التحالف الدولي ضد داعش قبل 10 سنوات بمثابة ”تغيير لقواعد اللعبة“، حيث مكّن من القضاء على إمكانيات داعش في الشرق الأوسط إلى حد كبير. ومع ذلك، وعلى الرغم من النجاحات التي تحققت في الشرق الأوسط، فإن تفشي الإرهاب انتقل إلى مناطق أخرى، خاصة بإفريقيا.
من هنا يقول بوريطة تأتي الأهمية الحاسمة والضرورة الملحة لوضع إفريقيا في قلب المكافحة العالمية للإرهاب، نظراً للارتفاع المقلق للأنشطة الإرهابية في القارة وضرورة دعم جهود الدول الإفريقية في هذا المجال، من أجل ضمان الأمن والاستقرار على نطاق عالمي.
وقال إنه يجب أن يسترشد هذا الرد العالمي بمبادئ التضامن والمساواة في السيادة والمسؤولية المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار أن التصور القائم على ضرورة إيجاد « حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية » يجب ألا يستخدم كذريعة لتقاعس المجتمع الدولي. فالإرهاب، باعتباره تهديدا عابرا للحدود، يستدعي استجابة عالمية تقوم على التشاور والتنسيق.
وأوضح بوريطة أن التزام المغرب تجاه أشقائه الأفارقة واضح، مشيرا الى قيام مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومقره الرباط، بتكوين أزيد من 1500 خبير إفريقي في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات، مما ساهم في تعزيز قدرات القارة على التصدي لهذا التهديد.
كلمات دلالية داعش ناصر بوريطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: داعش ناصر بوريطة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق