القاهرة، مصر (CNN)--  ألغت الحكومة المصرية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/ آذار 2021، وقالت إن القرار يهدف إلى"تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران"، وفقا لبيان رسمي.

وأكد خبراء أن القرار "سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء".

واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن "الحكومة وضعت اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، ونجحت بالفعل في تحقيق مستهدفها في ضبط التنمية العمرانية، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار التراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية العقارات

إقرأ أيضاً:

القبض على سوزي الأردنية داخل شقتها في القاهرة الجديدة

القبض على سوزي الأردنية داخل شقتها في القاهرة الجديدة

مقالات مشابهة

  • القبض على التيك توكر شاكر فى القاهرة الجديدة
  • نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
  • القبض على سوزي الأردنية داخل شقتها في القاهرة الجديدة
  • الحكومة الفلسطينية تثمّن دور مصر وجهودها في إغاثة غزة
  • الحكومة السورية الجديدة بين التحدي والأمل: دعوة للصبر والبناء
  • متحدث الحكومة الفلسطينية: مظاهرات تل أبيب ضد السفارة المصرية مشهد محزن ومرفوض فلسطينياً
  • الحكومة الفلسطينية: المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب تخدم الاحتلال
  • الحكومة الفلسطينية: المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب أمر محزن
  • مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
  • العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار