«البيئة» ترصد الصعوبات المواجهة للشركات الناشئة في المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تواجه الشركات الناشئة في مجال المشروعات الخضراء صعوبات في التوسع بسبب مجموعة من التحديات، خاصة التي تعمل في مجالات «إدارة المخلفات، الزراعة المستدامة، الإنتاج الغذائي، والطاقة المتجددة»، وهذا ما رصدته وزارة البيئة في تقرير لها، للعمل على مواجهة المشكلات التي تحدث لهذه الشركات والعمل على حلها.
معوقات نمو المشروعات الخضراء وقدرتها التنافسيةوأوضحت وزارة البيئة، في تقرير لها، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، أن كل قطاع من القطاعات المذكورة، يوجد أمامه عوائق وتحديات مختلفة، سواء مالية أو غيرها، والتي جاءت كالتالي:
1- قطاع الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائيتتمثل التحديات في محدودية الحصول على التمويل بالرغم من الطبيعة التقليدية للقطاع، وذلك بسبب افتقار الصناعة إلى المعرفة بالخدمات، ومحدودية الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالقطاع، والمشكلات التي تتعلق بالموسمية والمخاطر والتسعير، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى العمالة الفنية والبيانات المتعلقة بالقطاع.
تتمثل المعوقات في محدودية الوصول إلى المعارف والمعلومات التي تتعلق بالقطاع فضلا عن المعلومات والبيانات الفنية المتطورة، محدودية الوصول إلى البرامج التعليمية والمهنية والتخصصية، ما يؤدي إلى نقص العمالة الفنية، بالإضافة إلى صعوبة جمع المخلفات الزراعية نتيجة لتجزئة الأراضي الزراعية، وعدم كفاءة العمليات وتعقيد سلاسل الإمداد بسبب عد وجود أراضي مخصصة لمرحلة ما قبل المعالجة والتصنيع للمخلفات الزراعية وعدم وجود مناطق مخصصة لإعادة التدوير في المناطق الصناعية.
3- قطاع الطاقة المتجددةيواجه هذا القطاع صعوبة في تسويق وتمويل التطبيقات والأنظمة القائمة بذاتها، زيادة تكاليف التشغيل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف رأس المال، محدودية الحصول على التمويل نتيجة لقلة برامج التمويل الخاصة لكل من الأعمال والمشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة المشروعات الخضراء الإقتصاد الأخضر وزارة البيئة الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.