"الري" و"الفاو" تنظمان جلسة تعريفية بتقنيات الري الحديثة في دومة الجندل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
رعى محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، جلسة تعريفية نظمتها المؤسسة العامة للري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“، سلّطت الضوء على أحدث تقنيات الري الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة لزراعة أشجار الحمضيات والنخيل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحضر الجلسة التي أقيمت في إحدى المزارع الإيضاحية التي تستضيف الحقول الإرشادية التابعة للمشروع، مدراء الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين.
أخبار متعلقة إغلاق جزئي بطريق "الدمام - الرياض" لأعمال صيانة.. السبت المقبلزلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق الفلبين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
عروض توضيحية
تضمنت الجلسة عروضاً توضيحية تناولت أحدث تقنيات الري المطور، التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
كما شملت الفعالية جولة ميدانية في المزرعة، اطّلع خلالها المزارعون على أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وتبادلوا الخبرات مع الخبراء حول سبل تطوير القطاع الزراعي.
يذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود المؤسسة العامة للري بالتعاون مع ”الفاو“ لرفع مستوى الوعي لدى المزارعين بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الري لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في الموارد المائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم دومة الجندل محافظ دومة الجندل منظمة الفاو محافظة دومة الجندل المؤسسة العامة للري تقنيات الري الحديث
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.