حوادث انهيار متكررة لواجهات المطاعم والمقاهي تهدد سلامة البيضاويين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعاد حادث انهيار واجهة أحد المطاعم في منطقة حيوية بمدينة الدار البيضاء، تساؤلات جدية بشأن استغلال الملك العام، خاصة في المناطق الحيوية بالمدينة.
غير بعيد عن شارع الزرقطوني الذي شهد حادث انهيار واجهة مطعم، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً، الأحد المنصرم، وقع حادث مماثل في شارع عبد المومن بمنطقة المعاريف، سنة 2022 حيث انهارت شرفة مقهى، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، قامت أول أمس الاثنين، بإزالة واجهات المحلات المتواجدة بشارع الزرقطوني، بعد هذا الحادث مستغلة أشغال التوسعة وإعادة تنظيم هذا الشارع المعروف والحيوي في العاصمة الاقتصادية.
ويشدد فاعل مهني في قطاع المطاعم والفنادق، رفض ذكر اسمه، في تصريح لـ »اليوم 24″، على وجود تسيب واضح في استغلال الملك العام، مؤكدا أن هناك دفتر تحملات يعود إلى عام 2014 يمنع أي بناء فوق الأرض، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، حيث تشهد العديد من المناطق انتشارا واسعا للمباني غير القانونية والإنشاءات العشوائية على مرآى من الجميع.
يؤكد موسى سيراج الدين رئيس جمعية أولاد الشعب، ضمن تصريحه للموقع على ضرورة محاربة الواجهات غير القانونية للفنادق والمطاعم، مؤكدًا أن الملك العام هو ملك عام مؤدى عنه، ولا يمكن البناء عليه بطريقة عشوائية. ووصف الوضع بـ »التسيب »، مطالبا السلطات بتنظيم القطاع والحد من هذه الفوضى.
ويضيف أن حادث انهيار الشرفة يعتبر جرس إنذار، ويجب أن يدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف التسيب الحاصل، وإعادة النظر في التصاميم المعمارية للواجهات، خاصة في المناطق الحيوية بالمدينة.
ويطالب محمد عبد الفضل الكاتب العام للفدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، بإعادة قراءة مضامين دفتر التحملات للحصول على تراخيص استغلال الملك العام، مشيرًا إلى وجود جهل لدى المهنيين حول المعايير والضوابط المعمول بها، داعيًا إلى تحديث دفتر التحملات وفقًا لمتطلبات العصر.
كلمات دلالية الدار البيضاء حادث انهيارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء حادث انهيار حادث انهیار الملک العام
إقرأ أيضاً:
شواطئ الشمال تتخلص من مظاهر احتلال الملك العام
زنقة 20 | متابعة
عرفت بعض شواطئ شمال المملكة، وعلى رأسها شاطئ مرتيل، تدخلات حازمة من قبل السلطات المحلية لتحرير الملك البحري العمومي من الاحتلال غير القانوني من طرف أصحاب المظلات والكراسي الذين كانوا يفرضون تسعيرات عشوائية على المصطافين، ويحرمونهم من الاستفادة المجانية من الفضاء الشاطئي.
هذه الحملات، التي لاقت إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ساهمت في تحسين ظروف الاستجمام، وأضفت على الشواطئ مساحات مفتوحة ونظيفة أعادت لها رونقها الطبيعي.
كما عبّر عدد من المصطافين عن ارتياحهم الكبير، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس احترامًا لحق المواطن في الترفيه والراحة دون استغلال أو مضايقة.
في هذا السياق، طالب مواطنون وفاعلون مدنيون بضرورة تعميم هذه الحملات على الصعيد الوطني، خاصة بالشواطئ التي تعرف إقبالًا كبيرًا خلال فصل الصيف، وتُعاني من الفوضى واستغلال غير قانوني من طرف بعض الجهات التي تستولي على الشواطئ وتحوّلها إلى فضاءات خاصة.