"الغرفة" تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة مع وفد تجاري مغربي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط، سعادة حسن بركاني رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار بالبيضاءـ سطات بالمملكة المغربية، والوفد التجاري المرافق له، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة المغربية.
وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس أن بيئة الأعمال في سلطنة عمان محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال عدد من العوامل، أولها التشريعات المنظمة والحامية للاستثمارات وكذلك البيئة التنافسية وأيضا البنية الأساسية الحديثة من طرق وموانئ تعظم من دور الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان الواصل بين الاقتصادات الكبرى والناشئة.
وبين سعادته أن التعاون بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة المغربية لابد وأن يأخذ طابع التكامل القائم على تمكين القطاع الخاص من دوره في دعم الجهود التنموية للبلدين، خاصة مع ما تحققه سلطنة عمان من تقدم في التصنيفات الائتمانية، حيث بلغت سلطنة عمان مرحلة الجدارة الاستثمارية ورفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من (+BB) إلى (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضا التقدم في مؤشرات سهولة الأعمال والابتكار وغيرها وكذلك ما أظهره الاقتصاد المغربي من مرونة وقدرة على الصمود أمام التحديات الذي انعكس إيجابا على تسارع وتيرة النمو.
وتم خلال المقابلة تقديم عرض مرئي حول فرص الاستثمار في سلطنة عمان تناول القطاعات الواعدة المعول عليها في تحقيق التنويع الاقتصادي وكذلك الرص في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.