«القومي للبحوث» يستقبل وفدا عراقيا رفيع المستوى (صور)
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استقبلت فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم بمكتبها، وفدا عراقيا رفيع المستوى برئاسة حيدر خزعل سعد، مدير عام المختبرات الوطنية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والوفد المرافق له، بحضور عددا من عمداء معاهد المركز وأعضاء هيئة البحوث.
أصدر المركز القومي للبحوث بيانا، أكدت فيه، الدكتورة فجر، أن المركز القومي للبحوث يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلا عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطني للعلوم ونشر المعرفة.
وأوضحت أنه يضم 4100 عضو هيئة بحوث، وكذا يضم 10 مبان بحثية، بالإضافة إلى 14 معهدا و6 مراكز تميز، فضلا عن إطلاق شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين مصر ممثلة في المركز كأكبر مركز بحثي بالشرق الأوسط، وبين جمهورية العراق بمراكز أبحاثها المختلفة، وتعزيز التواصل بين البلدين.
من جانبه أكد حيدر خزعل، حرص العراق على التعاون مع مصر، خاصة مع الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، مثمنًا الدور الذي تقوم به المؤسسات البحثية المصرية في تطوير ودعم البحث العلمي والابتكار.
يذكر أن الوفد أجرى جولة تفقدية داخل معرض المنتجات البحثية بالمركز، واستمع لشرح أعضاء هيئة البحوث عن المنتجات الخاصة بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للبحوث رئيس القومي للبحوث المختبرات الوطنية المراكز البحثية المرکز القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية