مراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية بالبريمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تتابع هيئة البيئة بمحافظة البريمي، بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي، برنامجًا رقابيًا وتوعويًا لزيارة ومتابعة الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية وفق الجدول الزمني المذكور في القرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العُمانية وصون الحياة الفطرية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في ما يخص البيئة وإدارة النفايات، تحقيقًا لأهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.
ونفّذ فريق عمل البرنامج زيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية في المحافظة، حيث جرى خلال الزيارات عرض مواد تعريفية بالقرار وأبعاده، وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، إضافة إلى توزيع 119 كيسًا صديقًا للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.
وقال هزاع بن محمد المعمري، رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة البريمي: إن قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية جاء ضمن الجهود المبذولة من هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر بدوره على صحة الإنسان من خلال تلويث المياه والتربة والهواء المحيط.
وأضاف: إن الهيئة بدأت منع استخدام الأكياس البلاستيكية وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو 2024 وتنتهي في يوليو 2027 لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع تعزيزًا للشراكة المجتمعية في تنفيذ وإنجاح هذه المهمة الوطنية.
وأكّد أن هيئة البيئة بمحافظة البريمي تدعو كافة الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات الخياطة وبيع النظارات والساعات، إلى ضرورة الالتزام المسبق بقرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية استعدادًا للمراحل القادمة، وأوضح أنه من المؤمل أن يستمر البرنامج الرقابي حتى يناير 2027 ليشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وبيّن أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيًا ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك عند ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة بمحافظة البریمی قرار حظر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني المواجهة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض التوصيات والمقترحات المطروحة خلال البرنامج التليفزيوني "المواجهة"، وذلك بحضور/ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و/ شريف الخولي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وخلال الاجتماع، أشار/ طارق نور، إلى أن برنامج "المواجهة" الذي تذيعه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستهدف التعرف على ما يواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية من تحديات وصعوبات، وطرح واستعراض مجموعة من الرؤي والمقترحات من جانب رجال الأعمال والمستثمرين والمتخصصين المشاركين في حلقات البرنامج، للتغلب على هذه التحديات، وخاصة التي تواجه قطاع السياحة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد/ طارق نور، على ما يحظى به هذا البرنامج من اهتمام من جانب الحكومة، ومؤسسات القطاع الخاص، وأفراد الشعب، وذلك بالنظر لدوره في عرض التحديات التي تواجه عددا من الملفات الاقتصادية والتنموية، سعياً للوصول إلى حلول تسهم في القضاء على هذه التحديات، وتحقق المزيد من الانطلاقة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف الخولي، عدداً من التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال حلقات برنامج "المواجهة"، والتي من شأنها أن تسهم في التعامل مع عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات الواعدة، ومن بينها قطاع السياحة.
وأوضح/ شريف الخولي، أن التوصيات أشارت إلى أهمية وضع خطة وطنية لإعادة هيكلة الناتج المحلي ليصبح وزن الاستثمار والتصدير 50% خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، كما تضمنت التوصيات وضع خطة فورية لمضاعفة صادرات مصر خلال الـ 5 سنوات القادمة، من خلال جذب العديد من المصنعين العالميين في قطاعات محددة للتصنيع في مصر بغرض التصدير، على أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الرئيسي لتنفيذ هذه الخطة.
وأضاف: تضمنت التوصيات العمل على إطلاق العنان للاستثمار في قطاعي السياحة والزراعة، تعظيماً للإمكانات المتاحة، وبما يسهم في مضاعفة معدلات النمو، إلى جانب تعميق التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستهداف تخفيض الدين العام إلى 70% والدين الخارجي إلى 20% من الناتج القومي، وذلك خلال 5 سنوات من خلال تطبيق العديد من الحلول المبتكرة للوصول إلى هذه المعدلات، هذا فضلا عن العمل على تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج، وتوسيع التدريب العملي.
وأشار/ شريف الخولي إلى أن التوصيات تضمنت العديد من المقترحات للنهوض بقطاع السياحة، ومنها إعادة النظر في السياسة التسعيرية لأراضي الدولة، وتحديد الأراضي المتاحة للمستثمرين وإنشاء بنك أراض للمشروعات السياحية، فضلا عن حل مشكلات بطء التراخيص من خلال الشباك الواحد الحالي، وزيادة عدد المطارات وتوسيع المطارات الحالية، لزيادة طاقتها الاستيعابية، واسناد إدارة المطارات إلى شركات عالمية متخصصة، إلى جانب إقامة شركات طيران مصرية خاصة وتقديم التسهيلات والمحفزات لها.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمامه وتقديره لهذه المبادرة، لافتا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أصحاب الرؤي والمقترحات من مؤسسات القطاع الخاص، والخبراء، وذلك بما يسهم في تحقيق مزيد من المستهدفات المختلفة، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على دراسة مختلف التوصيات الناتجة عن هذه الحوارات والنقاشات المهمة، ووضع آليات تنفيذية لها.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك