مراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية بالبريمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تتابع هيئة البيئة بمحافظة البريمي، بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك والمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي، برنامجًا رقابيًا وتوعويًا لزيارة ومتابعة الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في الصيدليات والمستشفيات والعيادات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة البيئية ومراقبة الالتزام بتطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيكية وفق الجدول الزمني المذكور في القرار بمراحله المختلفة، والحفاظ على البيئة العُمانية وصون الحياة الفطرية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في ما يخص البيئة وإدارة النفايات، تحقيقًا لأهداف التنمية البيئية المستدامة ومؤشراتها.
ونفّذ فريق عمل البرنامج زيارات ميدانية لكافة المستشفيات والصيدليات والعيادات البيطرية في المحافظة، حيث جرى خلال الزيارات عرض مواد تعريفية بالقرار وأبعاده، وخطورة الأكياس البلاستيكية على المجتمع والأفراد والبيئة، إضافة إلى توزيع 119 كيسًا صديقًا للبيئة كنموذج لبدائل البلاستيك.
وقال هزاع بن محمد المعمري، رئيس قسم الرقابة البيئية بإدارة البيئة بمحافظة البريمي: إن قرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية جاء ضمن الجهود المبذولة من هيئة البيئة للحد من التلوث البلاستيكي، الذي يؤثر بدوره على صحة الإنسان من خلال تلويث المياه والتربة والهواء المحيط.
وأضاف: إن الهيئة بدأت منع استخدام الأكياس البلاستيكية وفق خطة زمنية تبدأ من يوليو 2024 وتنتهي في يوليو 2027 لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع تعزيزًا للشراكة المجتمعية في تنفيذ وإنجاح هذه المهمة الوطنية.
وأكّد أن هيئة البيئة بمحافظة البريمي تدعو كافة الأنشطة التجارية مثل: محلات الأقمشة والمنسوجات، ومحلات بيع الأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية، ومحلات بيع وصيانة الهواتف النقالة، ومحلات الخياطة وبيع النظارات والساعات، إلى ضرورة الالتزام المسبق بقرار حظر أكياس التسوق البلاستيكية استعدادًا للمراحل القادمة، وأوضح أنه من المؤمل أن يستمر البرنامج الرقابي حتى يناير 2027 ليشمل كافة الأنشطة التجارية التي تستخدم الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وبيّن أن الغرامة الإدارية لا تقل عن 50 ريالًا عُمانيًا ولا تزيد على 1000 ريال عُماني على كل من يخالف أحكام القرار، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وذلك عند ارتكاب مخالفة مماثلة خلال شهر من تاريخ فرض الغرامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکیاس البلاستیکیة بمحافظة البریمی قرار حظر
إقرأ أيضاً:
رسالة دكتوراه توصي بتطبيق الحوكمة لتحسين الأداء الإداري في الجامعات الخاصة
الرؤية- ناصر العبري
ناقشت جامعة صحار، ممثلة في كلية التربية والآداب، أطروحة دكتوراه مقدمة من الطالب سلطان بن سالم بن عديم العيسائي، بعنوان "تطبيق الحوكمة في الجامعات العمانية الخاصة وعلاقتها بفعالية الأداء الإداري في ضوء رؤية عمان 2040: تصور مقترح". وأجازت لجنة المناقشة الأطروحة، مشيدةً بجهود الباحث وإسهاماته العلمية في مجال تطوير الحوكمة والإدارة في مؤسسات التعليم العالي.
أشرف على الأطروحة كل من الدكتورة أفكار سعيد الأستاذ المشارك بكلية التربية والآداب كمشرف أول، والدكتور علي بن سالم الغافري الأستاذ المساعد بنفس الكلية كمشرف ثانٍ، وترأس لجنة المناقشة النهائية الدكتور سعيد العمراني الأستاذ المساعد بكلية الدراسات اللغوية، وضمّت اللجنة أيضاً الأستاذ الدكتور راشد بن سليمان الفهدي، والدكتورة سعاد مراح، والدكتور خالد العميري.
وتُعتبر هذه الدراسة من الجهود العلمية الرائدة في سلطنة عمان، حيث تركز على موضوعات حيوية تتماشى مع تطلعات السلطنة المستقبلية، مثل الحوكمة والأداء الإداري ورؤية "عمان 2040"، كما أنها من أوائل الدراسات التي تستكشف العلاقة بين الحوكمة وفعالية الأداء الإداري في الجامعات الخاصة، مما يثري المكتبة العمانية ويُقدم مؤشرات عملية للجهات المعنية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق مبادئ الحوكمة وفعالية الأداء الإداري في الجامعات العمانية الخاصة جاءت بمستوى "متوسط"، وكشفت عن وجود علاقة ارتباط قوية بين مستوى تطبيق الحوكمة وفعالية الأداء الإداري، وانتهت الدراسة إلى بناء تصور مقترح لتفعيل مبادئ الحوكمة بما يعزز فعالية الأداء الإداري في ضوء رؤية "عمان 2040".
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة كأداة لتحسين فعالية الأداء الإداري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتطوير سياسات الإفصاح والشفافية، وتعزيز آليات المساءلة، وتوسيع مشاركة الكوادر الإدارية في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تفعيل ممارسات التخطيط المرن والتمكين المهني، وتطوير نظم قياس الأداء لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق الأهداف المؤسسية بجودة عالية.