وزراء الصحة والعدل والتضامن يفتتحون مركزاً لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي افتتاح مركز استقبال الأطفال، تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، كخطوة أساسية وهامة ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تحرص على توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة وشاملة، وكذلك تيسيرًا على الأمهات العاملات وتمكينهن من القيام بأداء أعمالهن تجنبًا لتعرضهن للضغوط الحياتية.
وأشاد الوزراء، بمركز الأطفال كخطوة أولى وفريدة تنطلق من وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بالتباعية بكافة الوزارات داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنه تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، حيث تم التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية للأطفال التي يتم استقبالها داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطفل المصري.
وتفقد الوزراء الثلاثة المركز حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي عن طبيعية العمل وآليات تشغيل للمركز، حيث يستقبل الأطفال من عمر اليوم الواحد حتى 4 سنوات، ويتسع لاستقبال 35 طفلًا، وتم حوكمة المركز ورقمنته من خلال ربط بيانات الطفل مع الأم العاملة بالوزارة إلكترونيًا، مع القيام بتسجيل مواعيد حضور وإنصراف الطفل ووالدته، وتدوين ملاحظات عن نشاط الطفل للتعرف على توقيتات تحرك الطفل داخل المركز، بالإضافة إلى تحديد الأم أو الأب أو من ينوب عنهم، المنوطين لاستلام الطفل بإنتهاء يوم العمل، كما يساهم الموقع الإلكتروني للمركز إمكانية استرجاع بيانات الطفل والأم والأب.
وتعرف الوزراء على الجدول اليومي داخل المركز، من يوم الأحد وحتى الخميس، حيث يشمل فقرات (استقبال الأطفال، فقرة رياضية، حلقات صباحية، الوجبات، أركان تعليمية وتثقيفية، استراحة، ألعاب) ثم لقاء الطفل بوالدته بإنتهاء اليوم، وشدد حينها نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون الوجبات المقدمة للأطفال صحية، ضمانًا لتوفير حياة صحية وآمنة للاطفال، وحرصوا على التحدث مع أمهات الأطفال للتعرف على ردود أفعالهن والذي اتسم بالرضاء، لوجود أطفالهن في بيئة آمنة تقدم أفضل البرامج التعليمية والوسائل الترفيهية والرياضية، مما يساهم في تنمية قدرات أطفالهن.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاح المركز، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في أبناءها، لذا تعمل جاهدة من خلال مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) على تقديم برامج تعليمية وثقيفية وتعليمية ورياضية ذات كفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية للدولة، كما شدد أيضًا على أهمية إدراج مناهج دراسية وأنشطة من سن الـ 4 حتى 6 سنوات.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تجهيز المركز ومده بالميسرات المتخصصات في الطفولة المبكرة، وذلك إدراكاً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعاً للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، حيث جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعتبر هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.
حضر مراسم الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددٍ من قيادات العمل بوزارات الصحة والسكان والعدل والتضامن الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الصحة والسكان وزارة العدل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التنمية البشرية التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يطالب بآليات حماية مشددة لوقف كوارث الاعتداءات المدرسية
أكد عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، على أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية هو توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة، إلى جانب دور الأسرة باعتبار المدارس وتلك المؤسسات هو البيت الثاني للطالب، مشيراً إلى أن تزايد حوادث وتجاوزات السلامة داخل المدارس قد أدى إلى فقدان أولياء الأمور للشعور بالاطمئنان والشك في توافر عنصر الأمن والسلامة داخلها.
وقال جاد في بيان له اليوم، أن الأمر بات يتطلب من الدولة تدخلًا فوريًا وحازمًا لإعادة المدارس إلى مكانتها كـ "البيت الثاني" لأبنائنا، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة لمتابعة سلوكيات الأطفال، لا سيما وأن التجاوزات التي تحدث بينهم وبين بعضهم البعض قد تطورت لتصل إلى "كوارث مخيفة ومُرعبة ومميتة"، وهو ما يتطلب معالجة سريعة وجذرية لمنع تفاقم مثل هذه الكوارث بين طلاب في مراحل التعليم المختلفة.
ولفت مساعد رئيس حزب العدل إلى أن الأمر لم يقتصر على سلوك الطلاب، بل امتد أيضًا للعاملين في تلك المدارس تجاه الأطفال في سن مبكر، وأصبحت خطورة الاعتداءات الصعبة التي قد يتعرض لها الأطفال من قِبل العاملين داخل المدرسة أنفسهم في تزايد مستمر دون النظر للمستوى التعليمي لهذه المدارس دولية أو حكومية أو خاصة أو حتى في مراحل رياض الأطفال، الكل بات محل شك بعدما تنوعت الحوادث والجرائم، مشدداً على أن أي اعتداء، خاصة ما يصل إلى حد الاعتداء الجسدي، هو أمر غير مقبول بالمرة ويستدعي أقصى العقوبات والإجراءات لمنع تكراره.
وطالب جاد بضرورة وضع آليات حماية عاجلة تضمن سلامة الأطفال جسديًا ونفسيًا داخل البيئة المدرسية، مع تفعيل نظام رقابي صارم على كافة المستويات الإدارية والتعليمية بالمدرسة، داعيًا إلى التعامل بحزم قاطع مع كافة التجاوزات التي تهدد أمن الأطفال، مؤكداً أن تطبيق عقوبات رادعة ووضع هذه الآليات هو السبيل الوحيد لإعادة الطمأنينة الكاملة لقلوب الأهالي وأولياء الأمور في مدارس أبنائهم.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال