بالرغم من حال الارباك التي تعاني منها "قوى الثامن من اذار" بعد اغتيال الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، خصوصا في الموضوع السياسي وملف الانتخابات الرئاسية، الا ان قوى المعارضة لم تظهر اي قدرة على القيام بخطوات سياسية جدية للتقدم بالنقاط على خصومها.
وتقول مصادر مطلعة "ان المعارضة ليست متفقة بالكامل على خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا بحد ذاته يفقد المعارضة الفرصة".
وترى المصادر ان الخلافات بين بعض احزاب المعارضة من جهة وبين بعض الشخصيات المعارضة من جهة اخرى يؤدي الى عدم الاستفادة من هذه اللحظة لتحسين الظروف التفاوضية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي على موعد مع قرار حاسم: هل يطيح بزعيم المعارضة؟
يُنتظر أن يحسم القضاء التركي، مصير قيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض بتهمة "الاحتيال"، ما قد يعيد كمال كيليتشدار أوغلو للزعامة، ويثير انقساماً داخلياً. وسط انتقادات واتهامات بالتدخل الحكومي. اعلان
من المنتظر أن يصدر القضاء التركي قراره في جلسة استماع مقررة يوم الاثنين المقبل، حول إمكانية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، أبرز تشكيل معارض في البلاد، بتهمة "الاحتيال".
وفي حال صدور قرار بإلغاء المؤتمر، فإن ذلك سيؤدي إلى إقالة الزعيم الحالي للحزب أوزغور أوزيل، وتعيين زعيم جديد بقرار قضائي.
وأكد كمال كيليتشدار أوغلو استعداده لتسلم قيادة الحزب من جديد خلفاً لأوزيل في حال تم إلغاء المؤتمر الانتخابي، وهو ما أثار موجة من الاستياء داخل صفوف الحزب.
وعلق رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو على هذه التصريحات قائلا: "أشعر بخيانة بالغة. لا يمكنني التسامح مع هذه التصريحات في حين يقبع عدد كبير من الأشخاص في السجن".
انتقادات لاذعةوانتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن بشدة عودة كيليتشدار أوغلو المحتملة، مشيراً إلى أنه "سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية"، وأضاف أن البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبراً أن "لا حدود لطموحه" وأنه "يتعاون مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة".
وأوضح إيسن أن "كيليتشدار أوغلو لن يتمكن من البقاء طويلاً في المنصب، ولكن إذا استمرت العملية لمدة عام، فستتمكن الحكومة من تعديل الدستور، وهو ما سيكون كارثة حقيقية على المعارضة".
وتوقع خبراء أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضغوط على حزب الشعب الجمهوري، الذي نظم احتجاجات واسعة في مارس/آذار الماضي رفضاً لمحاولات التضييق على المعارضة. كما حذر بعض المراقبين من أن خطوة كهذه قد تكون مقدمة لانقسام عميق داخل الحزب.
Relatedتركيا تحجب حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" بأمر قضائي! تركيا: اعتقال رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارضتركيا: أوامر اعتقال بحق 22 شخصا في بلدية إسطنبول بتهم فساد تشمل مقربين من إمام أوغلوتحقيق رسمي منذ فبراير 2025وكان قد فُتح تحقيق في فبراير/شباط 2025، في مزاعم فساد خلال المؤتمر العام للحزب، تتضمن ادعاءات بأن مندوبين صوتوا مقابل مكاسب مالية، وهو أمر نفاه الحزب بشكل قاطع. وقد تم انتخاب الزعيم الحالي أوزغور خلال هذا المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وترتفع وتيرة التهديدات القانونية ضد عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، حيث يواجه عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحرمان من العمل السياسي، بتهمة "الاحتيال"، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام التركية.
إعادة هيكلة الحزب تحت ضغوط السلطةيرى الباحث السياسي بيرك إيسن أن "ما يجري هو محاولة لإعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تسيطر عليها الحكومة"، مشيراً إلى أن "تكليف زعيم ضعيف وغير مرغوب فيه شعبياً سيؤدي إلى تصدعات داخل الحزب".
ويعتقد مراقبون أن وجود معارضة غير موحدة قد يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرونة أكبر في إدارة الملفات السياسية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات التركية "منظمة إرهابية"، وكذلك في ملف تعديل الدستور الذي يسعى من خلاله للترشح لولاية رئاسية ثالثة.
ولإجراء التعديل الدستوري، يحتاج الرئيس التركي إلى دعم من المعارضة، إذ أن حزب العدالة والتنمية مع حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي لا يمتلكان العدد الكافي من النواب لتحقيق النصاب المطلوب.
ويحتاج إقرار التعديل مباشرة في البرلمان إلى 400 صوت، بينما يُطلب 360 نائباً لطرحه على الاستفتاء الشعبي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجهل بالذات